برلماني يفجر مفاجأة: عجز بـ 30 تريليون جنيه يهدد مستقبل المعاشات في مصر
كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن كواليس المادة 111 التي أثارت لغطًا واسعًا تحت قبة البرلمان، معلنًا رفض الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لتعديلات الحكومة التي وصفها بأنها تفتقر للدراسة العلمية وتتعامل باستعلاء مع معاناة 13 مليون صاحب معاش.
وأوضح "منصور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جميلة الغاوي، ببرنامج "راقب مع جميلة"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن التعديل الحكومي الذي جاء في مادة واحدة (المادة 111) يخص التزام الخزانة العامة تجاه هيئة التأمينات، حيث طلبت الحكومة زيادة هذا الالتزام من 227 مليار جنيه إلى 238 مليارًا، مع رفع نسبة الزيادة السنوية لتصل إلى 7% بحلول عام 2029.
وفجّر مفاجأة بالأرقام قائلاً: "رفضنا التعديلات لأن الحكومة لم تقدم دراسة اكتوارية حقيقية، وبحساب الفارق بين القانون القديم والجديد على مدار 50 عامًا، سنجد عجزًا يقدر بـ 30 تريليون جنيه، وهو رقم كارثي يهدد استدامة المعاشات، ولا يصح أن نتحدث عن تريليونات دون دراسة واضحة تضمن عدم العودة لتعديل القانون مجددًا بعد سنوات قليلة".
وانتقد تدني قيمة المعاشات، واصفًا إياها بأنها تعادل دولارًا واحدًا يوميًا، وهو مبلغ لا يكفي لتوفير الدواء أو الغذاء لكبار السن، مطالبًا بضرورة رفع الحد الأقصى لزيادة المعاشات من 15% إلى 20% كحد أدنى، مع ربطها بشكل مباشر بمعدلات التضخم لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات الذين لا يملكون مصدرًا آخر للدخل.
وعن المعاناة الميدانية، كشف عن أزمة "سقوط السيستم" التي يعاني منها أصحاب المعاشات منذ شهر فبراير الماضي، مؤكدًا أن تبرير الحكومة بتوحيد الأنظمة غير مقبول أمام ملايين يقفون في طوابير لساعات وأيام دون جدوى.
وقال: "ليس من المقبول أن يخرج الموظف للمعاش في شهر فبراير، ونحن الآن في مايو ولم يتقاضَ مليم واحد لا من المعاش ولا من مكافأة نهاية الخدمة، هل تفترض الحكومة أن هؤلاء الناس مليونيرات؟، هناك أسر تعيش اليوم بيومه، ومن غير الإنساني تركهم دون دخل لثلاثة أشهر بحجة تطوير النظام".
وأعلن عن تجهيز حزمة تضم 23 تعديلًا تشريعيًا سيقدمها رسميًا لمجلس النواب، تستهدف إصلاح العوار في نظام التأمينات الحالي، وضمان سرعة صرف المستحقات، ورفع قيمة المعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة، مؤكدًا أن صوت الغلابة يجب أن يكون مسموعًا تحت القبة.
