مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات لتطوير أراضٍ استراتيجية وتحديث أنظمة الدولة
في إطار مواصلة جهود الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتطوير الهياكل الإدارية والتنظيمية في مختلف القطاعات، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الثاني والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أقر مجموعة من القرارات المهمة التي شملت ملفات الاستثمار، والإسكان، والنقل، والخدمات المحلية، إضافة إلى تحديثات تشريعية وإدارية تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الثاني والتسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المتنوعة التي تمس قطاعات حيوية في الدولة، في مقدمتها مشروعات استثمارية وتطويرية، إلى جانب تعديلات تنظيمية وتشريعية تستهدف تحسين الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد. ففي قطاع التنمية الاقتصادية، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 7.82 فدان بمحافظة دمياط، وتخصيصها لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف دعم وتطوير صناعة الأثاث بمدينة دمياط للأثاث، بما يعزز مكانة المدينة كمركز صناعي متخصص.
كما أقر المجلس مشروع قرار بتحديد اختصاصات نواب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بما يرسخ توزيعًا أكثر دقة للمهام داخل الوزارة، حيث شملت الاختصاصات ملفات التعاون مع القارة الأفريقية، وتعزيز الشراكات مع الجهات البحثية والقطاع الخاص، إلى جانب الإشراف على مؤسسات إقليمية ودولية معنية بالسلام والتنمية، ومتابعة سياسات الاقتراض الخارجي والتعاون الاقتصادي الدولي.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس على تحديد اختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بما يعزز من كفاءة إدارة ملفي المجتمعات العمرانية الجديدة وقطاع المرافق، مع التركيز على التخطيط الاستثماري، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وتطوير استراتيجيات المياه والصرف الصحي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما شملت القرارات تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، عبر تحديث آليات تعيين وتأهيل وتدريب القيادات الإدارية والوظائف الإشرافية، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي داخل الجهاز الإداري للدولة.
وفي قطاع النقل، وافق المجلس على تعاقد وزارة النقل لتشغيل وصيانة منظومة الإنذار المبكر ومكافحة الحريق بمينائي الإسكندرية والدخيلة، في خطوة تستهدف رفع مستويات السلامة والأمان داخل الموانئ الحيوية.
كما أقر المجلس طلب محافظة الجيزة بشأن تجديد التعاقد مع الشركات القائمة بأعمال النظافة وجمع القمامة بمدينة الجيزة لمدة عام إضافي يبدأ من 1 يناير 2026، لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وتحسين مستوى النظافة العامة.
وأكد مجلس الوزراء في ختام اجتماعه على أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ هذه القرارات، بما يضمن تحقيق أهدافها في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ودعم خطط التنمية المستدامة.
