بروتوكول ”تكامُل رقمي” بين النيابة العامة وقضايا الدولة

وقعت النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التكامل الرقمي في القضايا الجنائية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة الرقمية وتحقيق التكامل بين الجهات والهيئات القضائية، بما يدعم رؤيتها نحو العدالة الناجزة.

شهد توقيع البروتوكول النائب العام، المستشار محمد شوقي، والمستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة.

قيادات النيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

ويهدف البروتوكول إلى رقمنة تنفيذ متطلبات أعضاء الهيئة المتعلقة بالاطلاع على تقارير الخبراء والمستندات الخاصة بالقضايا الجنائية، بما يتيح سرعة ودقة اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على أموال الدولة والدفاع عن الجهات والمؤسسات الحكومية.

ويأتي هذا البروتوكول ضمن توجه النيابة العامة نحو بناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تسهم في الحفاظ على المال العام وحقوق المؤسسات الحكومية، وترسخ مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي داخل منظومة العدالة.

ومن المقرر تنفيذ البروتوكول على مرحلتين؛ تبدأ بإنشاء حسابات إلكترونية مؤمنة لأعضاء هيئة قضايا الدولة على بوابة النيابة العامة الإلكترونية، تتيح لهم التكامل مع النيابات الجنائية إلكترونيًا، من خلال منظومة رقمية مؤمنة، وصولًا إلى إتاحة الاطلاع على المستندات بصورة رقمية مباشرة من خلال الحسابات الإلكترونية الخاصة بهم، بما يعزز كفاءة وسرعة تبادل المستندات بين الجهتين.

وتؤكد النيابة العامة أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من مشروعات التكامل الرقمي التي تنفذها مع مختلف مؤسسات الدولة، دعمًا لمسيرة العدالة الناجزة، وتيسيرًا للإجراءات، وتعزيزًا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير منظومة العمل القضائي، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 لبناء دولة رقمية حديثة.