قفزة مفاجئة بأسعار الطماطم في مصر وترقب لانفراجة قريبة بأسواق الخضروات
تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب بعد الارتفاع اللافت في أسعار الطماطم خلال الأيام الأخيرة، في ظل تغيرات متسارعة ضربت أسواق الخضروات والفاكهة، وسط تساؤلات المستهلكين حول أسباب هذه القفزة المفاجئة وموعد عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية مع زيادة المعروض المحلي خلال الفترة المقبلة.
سجلت أسعار الطماطم في عدد من الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026، حيث تراوح سعر الكيلو بين 40 و60 جنيهًا في بعض المناطق، متأثرة بعدة عوامل متشابكة أثرت بشكل مباشر على حجم المعروض داخل الأسواق، ما تسبب في حالة من التذبذب السعري خلال الأيام الماضية.
ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب الخارجي على صادرات الطماطم المصرية، إذ تعد مصر من أبرز الدول المصدرة للمحصول، وهو ما يؤدي إلى تقليص الكميات المطروحة محليًا مع ارتفاع حجم التعاقدات الخارجية، خاصة خلال المواسم النشطة.
كما لعبت موجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد مؤخرًا دورًا رئيسيًا في انخفاض الإنتاج الزراعي، بعدما تسببت درجات الحرارة العالية في زيادة نسب التلف والفاقد بالمحصول داخل الأراضي الزراعية، ما انعكس سريعًا على حجم المعروض بالسوق المحلي.
وتوقع خبراء بقطاع الزراعة أن تشهد الأسعار انفراجة تدريجية عقب انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع دخول إنتاج جديد للأسواق، الأمر الذي قد يسهم في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب ودفع الأسعار نحو التراجع النسبي.
وفيما يتعلق بأسعار الخضروات الأخرى، سجلت البطاطس ما بين 7 و15 جنيهًا للكيلو، والبصل الأبيض بين 4 و7 جنيهات، والكوسة من 11 إلى 15 جنيهًا، والفاصوليا من 11 إلى 21 جنيهًا، بينما تراوح سعر الباذنجان بمختلف أنواعه بين 5 و15 جنيهًا، والفلفل بين 8 و50 جنيهًا وفقًا للنوع والمنطقة.
أما أسعار الفاكهة، فقد شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 8 و12 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة بين 12 و20 جنيهًا، والجريب فروت من 9 إلى 15 جنيهًا، والتفاح الأمريكي بين 50 و100 جنيه، والليمون البلدي من 18 إلى 32 جنيهًا، بينما سجل البرقوق المستورد أسعارًا تراوحت بين 50 و80 جنيهًا.
ويؤكد مختصون أن الطماطم تبقى من أكثر المحاصيل الزراعية عرضة للتقلبات السعرية، نظرًا لحساسيتها الشديدة للعوامل المناخية، إلى جانب تأثير التصدير المباشر على حجم المعروض، ما يجعل تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والتصدير ضرورة لضبط الأسعار خلال الفترات المقبلة.
