الكهرباء تثبت الشريحة الأولى وترفع تعريفة باقي المنازل بمتوسط 12% رسميًا
في خطوة تستهدف حماية محدودي الدخل وضمان استدامة خدمات الكهرباء، أعلنت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية اعتماد تعريفة جديدة للاستخدامات المنزلية، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون أي زيادة، بينما شملت التعديلات باقي الشرائح بمتوسط ارتفاع بلغ 12%، في إطار تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج واستمرار الدعم الحكومي للمواطنين.
- تثبيت أسعار الكهرباء للشريحة الأولى
أكدت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية استمرار العمل بالتعريفة الحالية للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي دون أي تعديل، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استقرار قيمة الفواتير للفئات الأقل استهلاكًا.
- زيادة تعريفة باقي الشرائح بمتوسط 12%
وأوضحت المنظومة أن التعريفة الجديدة لباقي شرائح الاستخدامات المنزلية جاءت بعد دراسات مالية وفنية متكاملة، راعت تكاليف إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، إلى جانب استمرار تقديم الدعم للمواطنين، مشيرة إلى أن متوسط الزيادة بلغ نحو 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.
- 100 مليار جنيه دعم سنوي لقطاع الكهرباء
وأكد البيان أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا، تمثل الفارق بين التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات/ساعة وفق أسعار الوقود، وبين قيمة التعريفة التي يسددها المشتركون، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة مع الحفاظ على مستويات الدعم.
- الدولة تتحمل النسبة الأكبر من تكلفة الفواتير
وأشار البيان إلى أن المواطن يسدد نحو 25% فقط من التكلفة الفعلية عند استهلاك 50 كيلووات/ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، وترتفع مساهمة المواطن إلى 30% عند استهلاك 100 كيلووات/ساعة، مقابل دعم حكومي يبلغ 191 جنيهًا.
وعند استهلاك 200 كيلووات/ساعة يتحمل المواطن 42% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 318 جنيهًا، وتصل مساهمة المشترك إلى 49% عند استهلاك 300 كيلووات/ساعة، مع استمرار الدعم الحكومي بقيمة 419 جنيهًا.
كما يدفع المواطن 54% من التكلفة عند استهلاك 400 كيلووات/ساعة، و59% عند استهلاك 500 كيلووات/ساعة، فيما تتحمل الدولة 500 و560 جنيهًا على الترتيب.
وعند استهلاك 600 كيلووات/ساعة تصل مساهمة المواطن إلى 62%، بينما تتحمل الدولة 620 جنيهًا.
أما في الشرائح الأعلى، فيتحمل المشترك 88% من التكلفة الفعلية إذا تراوح استهلاكه بين 700 و1000 كيلووات/ساعة، بينما يسدد القيمة الكاملة للفاتورة عند استهلاك 2000 كيلووات/ساعة دون أي دعم.
