«خلق فرص عمل».. وليد جاب الله: مشروعات الصين تدعم الإنتاج ونقل التكنولوجيا|فيديو
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، في ظل تنامي أوجه التعاون المشترك بين البلدين، واتساع نطاق الشراكة ليشمل العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يعكس قوة العلاقات التي تجمع القاهرة وبكين، وأن التطور المستمر في العلاقات المصرية الصينية يعكس وجود إرادة مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البلدين يعملان على الاستفادة من الإمكانات المتاحة لديهما من أجل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات، وفتح مجالات جديدة أمام الشركات والمستثمرين خلال الفترة المقبلة.
التعاون الاقتصادي.. مصر والصين
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والصين أصبحت واحدة من أبرز محاور التعاون الاقتصادي الخارجي، خاصة في ظل تنوع المنتجات والسلع والخدمات المتبادلة بين الجانبين، إلى جانب تنامي الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تستفيد من المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها السوق المصرية، وأن استمرار نمو العلاقات الاقتصادية يفرض أهمية العمل على زيادة الاستفادة من الإمكانات المتاحة، سواء من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر أو توسيع قاعدة المنتجات المصرية القادرة على النفاذ إلى السوق الصينية، بما يساعد على تحقيق استفادة أكبر من حركة التجارة بين البلدين.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن الاستثمارات الصينية تمثل فرصة مهمة أمام الاقتصاد المصري، خاصة مع امتلاك الشركات الصينية خبرات واسعة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية، موضحًا أن جذب المزيد من هذه الاستثمارات يمكن أن يساهم في دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي، وأن وجود مشروعات واستثمارات مشتركة لا يقتصر تأثيره على زيادة حجم الاستثمارات المباشرة فقط، وإنما يمتد إلى خلق فرص عمل جديدة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير قدرات الشركات المحلية، وهو ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
فرص جديدة.. التجارة المصرية
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السوق الصينية تمثل فرصة كبيرة أمام المنتجات المصرية، خاصة في ظل ضخامة حجم الطلب داخلها وتنوع احتياجات المستهلكين، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات المصرية إلى الصين تتطلب التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية، مع تطوير جودة المنتجات وقدرتها على المنافسة، وأن تعزيز وجود المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية يحتاج كذلك إلى تطوير آليات التسويق والترويج، والاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات الاقتصادية التي تربط مصر بالعديد من الدول، بما يساهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري وزيادة قدرته على المنافسة عالميًا.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن التعاون مع الصين يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في دعم قطاع الصناعة المصري، من خلال إقامة مشروعات إنتاجية مشتركة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير في الوقت نفسه، موضحًا أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا متميزًا يجعلها نقطة انطلاق مهمة للأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، وأن توطين الصناعات وزيادة المكون المحلي في المنتجات يمثلان من أهم المسارات التي يمكن الاستفادة منها عند جذب الاستثمارات الصينية، خاصة أن إقامة مصانع داخل مصر تتيح الاستفادة من العمالة المصرية والسوق المحلية، إلى جانب الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها القاهرة.
مصر والصين.. مرحلة جديدة
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المرحلة المقبلة يمكن أن تشهد مزيدًا من التوسع في العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية، خاصة مع وجود مجالات متعددة للتعاون يمكن البناء عليها، مؤكدًا أن استمرار الحوار بين الحكومتين والقطاع الخاص في البلدين يساهم في تحديد الفرص الاستثمارية والتجارية الأكثر قابلية للتنفيذ، مشددًا على أهمية توجيه التعاون الاقتصادي نحو مشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية، بما يضمن تحقيق عائد متبادل للجانبين، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج وخلق فرص العمل، إلى جانب دعم حركة التجارة الخارجية.
واختتم الدكتور وليد جاب الله، بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الصينية تمتلك مقومات قوية تسمح بمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، في ظل تنوع مجالات التعاون وتوافر فرص استثمارية وتجارية واعدة، موضحًا أن تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات يتطلب استمرار العمل على إزالة أي تحديات أمام المستثمرين وتسهيل حركة التجارة، وأن توسيع الشراكة بين القاهرة وبكين يمكن أن يمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري، سواء من خلال زيادة الاستثمارات الصينية أو تعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، إلى جانب دعم الصناعة المحلية ونقل الخبرات والتكنولوجيا، بما يساهم في بناء علاقات اقتصادية أكثر قوة وتوازنًا وتحقيق مصالح مشتركة للبلدين.
