25% تخفيضات.. تامر صلاح: 18 سلعة غذائية جديدة لتلبية احتياجات المواطنين|فيديو

أكد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أن مبادرة خفض الأسعار تمثل تحركا حكوميا متكاملا يستهدف مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق، والعمل على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتلبية احتياجاتها اليومية، وأن إجمالي عدد السلع المدرجة ضمن المبادرة ارتفع إلى 30 سلعة، بعد إضافة 18 صنفا جديدا إلى القائمة التي بدأت في مرحلتها الأولى بـ12 سلعة، لافتا إلى أن التخفيضات تراوحت في البداية بين 20 و25%، مع التركيز على المنتجات الأكثر طلبا في الأسواق.

توسع مبادرة خفض الأسعار

وأشار وكيل وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن اختيار الأصناف الجديدة جاء وفقا لمعدلات الطلب واحتياجات المواطنين، خاصة السلع الأساسية والاستراتيجية التي تمثل جزءا رئيسيا من مشتريات الأسر، موضحا أن التوسع في المبادرة يستهدف زيادة المعروض من المنتجات بأسعار مناسبة، مع استمرار المتابعة لضمان وصول التخفيضات إلى المستهلكين، وأن المبادرة مستمرة حتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المقبل، وهو ما يعكس امتداد خطة توفير السلع المخفضة لفترة زمنية طويلة؛ وبدأ تنفيذ المبادرة من خلال 284 منفذا تابعا للمجمعات الاستهلاكية، بالتزامن مع التوسع في افتتاح منافذ «كاري أون»، بهدف إتاحة السلع أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين وفي مناطق مختلفة.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن تنوع الأصناف داخل المبادرة يستهدف تغطية جانب كبير من احتياجات الأسرة اليومية، سواء من السلع الغذائية الأساسية أو المنتجات التي تدخل في الاستخدام المنزلي، مع استمرار دراسة حركة الأسواق لتحديد المنتجات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم أو التوسع في توفيرها، وتضم قائمة السلع المدرجة ضمن المبادرة مجموعة واسعة من المنتجات التي تعتمد عليها الأسر بشكل مستمر، من بينها السكر والأرز والدقيق والزيت والمكرونة والبقوليات، بالإضافة إلى المربى والحلاوة والعدس والفول والتونة واللبن كامل الدسم واللبن البودرة ومساحيق الغسيل.

متابعة يومية لمنع التلاعب

وشدد وكيل وزارة التموين، على أن الأسعار المحددة ضمن مبادرة خفض الأسعار لا يسمح بالتلاعب بها داخل المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أو السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، موضحا أن هناك متابعة ميدانية يومية لمعدلات السحب والإمداد، إلى جانب متابعة عمليات ضخ السلع لضمان توافرها بصورة مستمرة، وأن الرقابة لا تقتصر على تحديد الأسعار فقط، وإنما تمتد إلى متابعة حركة المنتجات داخل المنافذ والتأكد من انتظام عمليات التوريد، بما يساعد على الحفاظ على توافر السلع للمواطنين وعدم حدوث نقص في الأصناف التي تشهد معدلات طلب مرتفعة.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن وزارة التموين تتيح للمواطنين الاستفادة من تطبيق «رادار الأسعار»، الذي يساعد على التعرف على مستويات أسعار السلع داخل المنافذ والأسواق الحرة، بما يمنح المستهلك إمكانية متابعة حركة الأسعار بصورة أكبر والتعرف على أي تغيرات قد تطرأ على أسعار المنتجات، وأن التطبيق يساهم كذلك في رصد مؤشرات التذبذب والارتفاعات غير المبررة في الأسعار، بما يسمح بالتعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدا أهمية مشاركة المواطنين في متابعة الأسواق والإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة للأسعار المعلنة.

إضافة سلع جديدة للمبادرة

واختتم الدكتور تامر صلاح، بالتأكيد على أن الوزارة تدرس حاليا جميع السلع الموجودة في الأسواق، إلى جانب بحث إمكانية إضافة أصناف جديدة إلى مبادرة خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وفقا لاحتياجات المواطنين وحركة الطلب على المنتجات المختلفة؛ وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار العمل على تطوير المبادرة وزيادة نطاق السلع المستفيدة منها، مع مراعاة طبيعة الاستهلاك اليومي للأسر والتغيرات التي تشهدها الأسواق، بما يضمن توجيه التخفيضات إلى السلع الأكثر احتياجا وطلبا من جانب المواطنين.