بعد قرار خفض سعر الفائدة 1%.. خبراء لـ”الطريق”: قرار إيجابي للاقتصاد

يعد قرار البنك المركزي اليوم الخميس، بخفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، ووصل بعد الخفض الى 12.25٪ و13.25٪ و12.75٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 12.75%.

وعقب خفض أسعار الفائدة، فإنه من المتوقع زيادة معدلات الاقتراض خلال الفترة المقبلة، حيث يتجه المستثمرون إلى تنفيذ استثمارات جديدة، سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة، وهو ما يسهم مع الوقت، في توفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في خفض معدل البطالة وتقليل أعداد العاطلين عن العمل.

 وأكدت زينب عوض، خبيرة الأسواق المالية، أنه في ظل قدرة أدوات الدين المصرية على اجتذاب الاستثمار الأجنبي، وارتفاع الثقة في أداء الاقتصاد المصرى، بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية، والإشادات والتقارير الدولية الإيجابية، التي تؤكد على نظرة مستقبلية إيجابية، فإن  قرار خفض الفائدة يدل على رؤية واضحة واستقرار نسبي للاقتصاد المصرى.

وأشارت "عوض" في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن ارتفاع الاحتياطي النقدى لدى البنك المركزي، وتحسن مؤشرات الاستثمار والإنتاج، شجع لجنة السياسة النقدية علي التحرر واتخاذ السلوك السوى الذى يخدم معدلات النمو ويحفز آليات الأسواق الناشئة للعمل بشكل أفضل في ظل انخفاض حقيقي لمعدلات التضخم إلى 4.9% خلا شهر أغسطس 2019، مقابل 5.9% فى يوليو 2019.

 وفي ذات السياق، قال سعيد الفقي، خبير الأسواق المالية، إن خفض أسعار الفائدة يؤثر بشكل إيجابي علي الاقتصاد المصري، مضيفًا أن تخفيض الفائدة يعد خطوة هامة لتنمية وتدعيم الاستثمار المباشر، نتيجة تحول جزء كبير من الأوعية الإدخارية إلي أوعية استثمارية، بعد انخفاض معدلات العائد علي الادخار.

 

 إقرا أيضا: البنك المركزي يخفض سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض 1%

وأضاف الفقي في تصريحات خاصة "للطريق"، أن خفض الفائدة، سيؤدي بدوره لخفض معدلات البطالة من خلال الإقدام على الاقتراض بسبب انخفاض تكلفته، وما يترتب علي  ذلك من زيادة في معدلات الاستثمار و التشغيل في المجتمع، مشيرآ إلى أن زيادة نسبة العمل والاستثمار المحلي، سيؤدي لارتفاع معدلات الإنتاج والتصدير، وتحسن الميزان التجاري، وتحسن سعر الصرف، كما سيكون له أثر إيجابي علي الموازنة  العامة للدولة.

وأشار خبير الأسواق المالية، أن كل هذه العوامل، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي ومن ثم ترتفع معدلات النمو، والدخل القومي، ومستوى دخول الأفراد، للوصول لمرحلة الرفاهية.

ويشار إلى أنه في ذات الوقت ارتفع معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية في أكتوبر 2019 بسبب الارتفاع النسبي لأسعار الخدمات، مما أسهم في ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بشكل طفيف الى 2.7٪ في أكتوبر 2019 من 2.6٪ في سبتمبر 2019، وهو أدنى معدل له منذ أبريل 2006.