وزير قطاع الأعمال: احتمالية تصفية بعض الشركات تفاديا لنزيف الخسائر

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماعه بلجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، لمناقشة تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام، التي أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظات بعد موافقة مجلس النواب في وقت سابق عليها، احتمالية تصفية بعض الشركات في حالة عدم وجود أمل في تطويرها لوقف نزيف الخسائر بها.

 

اقرأ أيضا: كلام اقتصاد| هل يجبر كورونا الدول على استخدام الاحتياطي النفطي؟

 

وأشار هشام توفيق خلال اللقاء الذي عقد مع اللجنة الاقتصادية مساء اليوم، إلى وجود لجنة وزارية تتبع مجلس الوزراء تضم أحد عشرَ وزيرا في الحكومة تحت سلطتهم شركات قطاع الأعمال العام، ويعمل أولئك الوزراء على الإصلاحات التى يتم إجراؤها.

 

البداية الحقيقية للتغيير هي اليوم

 

وأضاف توفيق في كلمة له، أن عملية تطوير شركات قطاع الأعمال بدأت منذ عام ونصف، مع بداية 2019، بإجراءات صعبة تكلفت المليارات، موضحا أن البداية الحقيقة للتغيير في شركات قطاع الأعمال، هي اليوم بالتزامن مع قرب خروج القانون الجديد، عقب المناقشة التي تجريها اللجنة بناءً على طلب مجلس الدولة، مضيفا سيغير مجالس الإدارة الخاصة بهذه الشركات.

 

سيتم تغيير شجرة الحسابات

 

وقال توفيق: "قبل شهر أكتوبر المُقبل 2002، سيتم تغيير شجرة الحسابات في شركات قطاع الأعمال لتتم بشكل جديد يعبر بالفعل عن الواقع ودون تدخل"، مضيفا أنه تم تزويد شركات الغزل والنسيج بمحالج جديدة، كما أنه تم تدريب العمالة اللازمة للتعامل مع المحالج الجديدة.

 

 

وذكر الوزير حجم المبالغ التي تكبدتها الدولة جراء عملية التطوير خلال الفترة السباقة، قائلا إن حجم الأموال التى تم ضخها لتطوير الآلات الموجود بشركات قطاع الأعمال تصل لنحو 10 مليارات جنيه، إضافة لما يقارب 7 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية.