خاص| هيبقى بـ10 جنيه.. توقعات بتراجع قياسي لسعر الدولار أمام الجنيه
يعيش الدولار الأمريكي، وقتا عصيبا أمام الجنيه المصري، حيث تقهقرت الورقة الخضراء، أمام نظيرتها المصرية، وأضعفت أزمة كورونا من موقف الدولار أمام العملات الرئيسية، وتوقع الخبراء المصرفيون أن الدولار الأمريكي سيستمر في تراجعه أمام الجنيه وسيصل لنحو 10 جنيهات.
يقول الدكتور محمد عبدالعظيم الخبير المصرفي، لـ"الطريق"، إن الجنيه المصري يشهد ارتفاعا كبيرا أمام نظيره الدولار منذ ديسمبر 2019، بسبب عدة عوامل مقومة للعملة المصرية.
وتابع الخبير المصرفي، أهم العوامل التي قومت العملة المصرية، برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة، كما أن مشاريع الطرق وشبكة الطرق الجديدة، ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
اقرأ أيضا: الإحصاء تصدر دراسة استكشافية حول معدل انتشار فيروس كورونا
وأكد عبدالعظيم، أنه لولا أزمة فيرس كورونا المستجد، لكان وصل الدولار لـ14 جنيها قبل منتصف 2020، ولكن أزمة جائحة كورونا التي أثرت على الواردات والصادرات، والاقتصاد العالمي بشكل كبير مما جعل الجنيه يهبط بمقدار خمسة أو ستة قروش في بداية أزمة فيرس كورونا المستجد، ولن الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة، ساهمت في صعود العملة مجدددا.
وأضاف الخبير المصرفي، أن ظروف الغلق والحظر الشامل الذي لجأت له الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، من غلق للمصانع، وإيقاف التصدير والاستيراد، وتراجع أسعار النفط الأمريكي وتكدسه في الأسواق أدى لضعف الدولار عالميا، وتراجعه أمام العملات الرئيسية.
ووافقه في الرأي الدكتور أسامة عبدالخالق، الخبير المصرفي، والذي قال: "في حال تم نجاح تجارب لقاح كورونا الروسي، ستكون تلك خطوة إيجابية في طريق كبح انتشار الفيرس، وستؤثر تلك الخطوة بالإيجاب على الاقتصاد العالمي، وستساعده في خطوات التعافي التي ستكون طويلة وستحتاج لسنوات في دول عديدة من ضمنها دول ذات اقتصاديات كبرى، وعلى رأسها أمريكا".
وأكد الخبير المصرفي، أنه على الصعيد المحلي فلن نحتاج وقتا كبيرا للتعافي، فالاقتاصد المصري لم يتأثر بشكل مبالغ كباقي الدول، بل العكس تماما، فقد أثبت الاقتصاد المصري قدرته على التعافي، واستطاع أن يصل بمعدلات النمو لـ5% في الوقت الذي انخفضت فيه معدلات النمو في العالم، كما أن عودة السياحة لمصر كانت خطوة جيدة تصب في مصلحة الاقتصاد، لأن عودة السياح هي أكبر ترويج للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن كل تلك الخطوات تصب في مصلحة العملة المصرية التي ستسمر في ارتفاعها أمام الدولار ومن المتوقع وصول الدولار إلى 10 جنيهات خلال عامين.