مفاجأة في حرق جثة موظفة حلوان.. القانون لا يحمي الموتى

وحسب الرواية الأمنية، رصدت كاميرات المراقبة المثبتة على أحد المنازل بالمقابر، عددا من الأشخاص، جرى ضبطهم لفحصهم وبيان مدى تورطهم في ارتكاب الواقعة من عدمه، وسط استنكار وغضب كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجناة، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة عليهم جزاء لما فعلوه.

قانوني: عقوبة الجريمة تصل لـ3 شهور حبس

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، أن المسؤولية في واقعة نبش القبور وحرق الجثمان، تنقسم إلى مسؤولية جنائية وأخرى تضامنية، حيث تقع على إدارة الجبانات بالحي التابع لها بالمشاركة مع الجناة، لافتًا إلى أن الأفراد المعينين من تلك الإدارة بتأمين وحراسة الجبانات، عليهم مسؤولية تضامنية والجناة تقع عليهم مسؤولية جنائية.

اقرأ أيضا: «جبانة وجثة وكوم رماد».. قصة الليلة المشؤومة لموظفة مستشفى حلوان في مقابر الباجور

وفجر خلال حديثه لـ"الطريق" مفاجأة، بالتأكيد على أن القانون المصري قاصر بعض الشيء في مسألة حقوق المتوفين، ويحمي الإنسان الحي فقط، منذ ميلاده حتى وفاته، ولا حماية جنائية للموتى في القبور، سوى بعدم انتهاك حرمة الموتى أو نبش القبور.

القانون لا يحمي الموتى

وتمثلت المفاجأة التي تحدث عنها أستاذ القانون الجنائي في أن حرق جثمان الموظفة المتوفاة، لا يعاقب عليه القانون كجريمة في حد ذاتها، لأن المجني عليه في الأساس ميت، والبرلمان منذ عام 1937 حتى الآن لم يضع قانونا لحماية الميت في القبور وهو ما ينطبق على الجنين في بطن أمه، قتل الميت أو حرقه لا جريمة فيه.

وشدد على أن حرق جثة موظفة حلوان لا عقوبة فيه وفقا للقانون لأنها في الأساس ميتة، ولكن سيعاقب من نبشوا القبر بجريمة انتهاك حرمة الميت والتي يصل جزاؤها لـ3 شهور سجن، وغرامة بالحد الأدنى منها.