اليوم.. النواب يناقش إلغاء الحبس للغارمات وموازنة هيئات القضاء

يجتمع أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 24 مايو، في جلسة خاصة عقب انتهاء الجلسة العامة؛ لمناقشة واستعراض موازنات كل من وزارة العدل وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى مناقشة قانونين وهما:

• مشروع قانون مقدم من النائبة عبلة الهواري و(60) نائبًا، لتعديل المرسوم بقانون رقم (96) لسنة 1952، بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
• مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان و(60) نائبًا، والخاص بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات، وذلك بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الإنسان، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

في سياق متصل، أعلن مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد -أولى جلسات الأسبوع- موافقة الأعضاء بأغلبية على مشروع قانون منح العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، وتعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، إضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بنص المادة الـ5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإقرار حد أدنى للعلاوة الدورية.

نص المادة 5 من قانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

اقرأ أيضا: رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021

ونصت المادة الخامسة من القانون على ما يلي:

"اعتبارًا من 1/7/2021 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى، وتصرف كمبلغ مقطوع".