الإفتاء: تدمير أدوات العمل لرفع تقارير كاذبة عن عدم صلاحيتها حرام شرعا

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تدمير أدوات العمل لرفع تقارير بعدم صلاحية هذه الأدوات للاستخدام؛ هو أمرٌ محرمٌ شرعًا، مُجَرَّمٌ قانونًا.

وأوضحت في منشور لها، الأربعاء، أنه من المُقرَّر أن الموظَّف في الشَّرَكة –عامة كانت أو خاصة هو عامل بأجرة، ومُؤتمن على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، ومؤتمَنٌ كذلك على ما تعطيه الشركة له من الأدوات والآلات التي يتم بها العمل، وإهدارُها أو التهاونُ فيها خيانةٌ للأمانة التي هو مُؤتمَنٌ عليها؛ وقد نهى الله تعالى عن الخيانة حيث قال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» [الأنفال: 27]، وقال عز وجل: «إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا» [النساء: 107].

وأشارت إلى أن ما يقوم به بعض أمناء المخازن في الشركات العامة والخاصة بتدمير أدوات العمل حتى تُرْفَع تقارير بعدم صلاحيتها للاستخدام أمرٌ غير جائزٍ شرعًا، وهو مُجَرَّم قانونًا.

في الوقت نفسه، يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب "الفقيه والمعمار.. دراسة حو ل أثر الفقه في العمران الإسلامي في مصر"، بقلم الدكتور محمد علي عبد الحفيظ أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر.

ويمثل الكتاب اتجاهًا جديدًا في دراسة التراث العمراني للحضارة الإسلامية، ويكشف عن نصوص فقهية جديدة تتعلق بفقه العمران وعن نماذج تطبيقية جديدة من العمائر الإسلامية المصرية، ويبرز أهمية التكامل بين العلوم البينية المختلفة لإظهار الوجه المشرق للحضارة الإسلامية، فيوضح كيف انعكست اجتهادات الفقهاء على البيئة العمرانية في مصر، وكيف اجتهد المعماريون لإيجاد الحلول المعمارية التي تراعي التوجيهات والقيم الدينية، وكيف انعكست الأحكام الفقهية على تخطيط المدن والعمائر الإسلامية وصياغة تكويناتها المادية.

اقرأ أيضا:

عاجل | بيان مهم من «الإفتاء» بشأن منشور «الساعة اقتربت»

​