القضاة المسمار الأول في نعش الجماعة الإرهابية.. واجهوا الإخوان بقوة القانون

"إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" في قاعات المحاكم العريقة تُعلق هذه الآية كمصدر للإلهام واستمداد للقوة من آيات القرآن الكريم حول أسس العدل التي تنطوي في أقوال وأفعال القضاة تجاه القضايا المعروضة عليهم، وكان القضاة هم الحامي المصون للوطن في قضاياه ضد الجماعة الإرهابية إذ مرت 10 سنوات حينما أعلن الرئيس المعزول محمد مرسي في 22 فبراير بما أسماه الإعلان الدستوري، والذي انتفض ضده القضاة والشعب المصري وتوالت الأحداث الدموية تِباعاً وصولاً لثورة 30 يونيو.

الثورة ضد الإعلان الدستوري

أثار القرار جدلاً واسعاً في الأوساط الميدانية والشعبية والسياسية، إذ كان يرمي لتوسيع الصلاحيات والسُلطات، وكان هذا الإعلان بمثابة الشرارة الأولى لإسقاط حكم الجماعة الإرهابية واندلاع ثورة 30 يونيو، حيث جاء النص صراحة لتحصين أعمال مرسي بصفتة رئيساً للجمهورية من رقابة القضاء والذي أعطى صلاحيات وقرارت رئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى، وعدم قبول أي طعن للإعلان الدستوري أمام أي جهة قضائية إذ تنقضي تلك الدعاوي في إعادة المحاكمات في قضايا قتل وإرهاب المتظاهرين في ثورة 25 يناير وعزل النائب العام وتعينه سفيراً لدولة الفاتيكان ، مما أثار ذلك غضب وثورة داخل الأوساط القضائية، مما يُعد إعتداءاً غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه.

ضحايا الإعلان الدستوري وأحداث الإتحادية

بعد الإعلان الدستوري تشكلت جبهة إنقاذ الثورة من داخل حزب الوفد والذي أعلن بوضوح أن هدفه هو إسقاط القانون المعيب ونقل المواجهة السياسية إلى الشارع وإشراك الشعب المصري في المواجهة، ومن حدثت كارثة أحداث الإتحادية حيث حشد الإخوان مليشياتهم للدفاع عن مرسي ومواجهة المتظاهرين في مواجهة عنيفة وضاربة سقط خلالها ضحايا وقتلى من الجهتين، وأعمال تعذيب واحتجاز لمواطنين عزل لم يفعلوا شيئاً سوى التعبير عن رأيهم لرفضهم الإعلان الدستوري.

القضاة يتصدون للجماعة الإرهابية بالقانون

لم تكتفي الجماعة الإرهابية بذلك بل حشدوا أنصارهم أمام الهيئات القضائية، واحتشدوا لمساعدة النائب العام الجديد في دخول مكتبه في جنح الليل وسط حراسة أفراد من الحرس الجمهوري وميليشيات الإخوان، وإقصاء وتقليص عدد من قضاة الدستورية العليا ليخرج بموجب هذا النص 7 قضاة أشهرهم المستشارة تهاني الجبالي والمستشار حسن البدراوي، إذ وقفا في وجه "مرسي" رافضين هذا القرار.

وتولى المستشار أحمد عبد المجيد الطرق القانونية والطعن على القرار كما تولى المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر حينها التصدي لهذه الهجمات بالطرق القانونية، وتمرير القانون من خلال أحزاب الحرية والعدالة والتنمية والوسط التي تضمنت تخفيض سن التقاعد للقضاة بغرض الإطاحة بحوالي 3500 قاض من جميع الهيئات القضائية، وقرر قضاة مصر التصدي لهذا القرار من خلال تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر دار القضاء العالي يتقدمهم المستشار أحمد الزند احتجاجا على مشروع القرار والذي انتهى بكون القضاة مسمار خلص مصر من شر الجماعة الإرهابية.

أقرأ أيضاً:«الاختيار »3.. كيف أفشلت الأجهزة الأمنية محاولة الإخوان الإرهابية.