خاص| «بعد مقتل شيماء جمال».. هل الزواج العرفي يلغي حقوق المرأة؟
دائمًا ما يأتي الزواج العرفي ليكون محط أنظار الجدل وإثارة البلبلة، ويلجأ المشاهير في الكثير من الأوقات إلى هذا النوع من الزواج، وكانت آخرهم المذيعة شيماء جمال، التي لقيت مصرعها بطريقة بشعة، فقد تبين مؤخرًا زواجها من أحد الأشخاص لمدة 8 سنوات، منها 3 عرفي و5 رسمي.
فقد جاءت الخلافات بينهم لتوسوس في أذن زوجها وتجعله ينتقم منها بضربها على رأسها بمقبض مسدس ولم يكتفي به الانتقام هنا فحسب، بل شوه وجهها بماء نار، وذلك لأن الأخيرة هددته بإفشاء سره لأسرته.
وبعد كشف كل هذه الملابسات تسائل الجميع عن سبب قتلها بدم بارد، هل لأنها قبلت الزواج العرفي أم ما السبب؟
في هذه الحالة الزواج العرفي لا يختلف عن الرسمي
قال أيمن محفوظ، المستشار القانوني ومحامي بالنقض، إن الزوج المتهم بالقتل كان يتمتع بالحصانة القضائية، موضحًا أنه كان يحمل سلاح مرخص ارتكب بواسطته الجريمة، وقد تم رفع الحصانة عن المتهم.
وتابع محفوظ لـ"الطريق"، أن القانون يضع عقوبات مغلظة على الجرائم المرتكبة ضد الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع عمومًا ولا سيما المرأة والطفل، لافتًا إلى أن الزواج العرفي لن يغير في تكيف ووصف الجريمة.
وأضاف المستشار القانوني، أن الزواج العرفي إذا اكتملت شروطه وأركانه لا يختلف عن الزواج الرسمي إلا في ضوء الحقوق المالية للزوجة والتي لها حق طلب الخلع دون أي دعوى قضائية أخرى، وذلك حال إنكار الزوج ما لم تكن الزيجة مثبتة بوثيقة رسمية.
وأوضح محامي النقض، أن هناك شروط للزواج العرفي حيث أن يكون للزوجة دعوة إقامة الزواج ويثبت عقد الزواج العرفي، وبناءً عليه يصدر حكم محكمة ويتم استخراج وثيقة زواج لها مميكنة من الأحوال المدنية
اقرأ أيضًا.. بعد اتهام زوجها بقتلها.. أمور لا تعرفها عن مذيعة «المشاغبة» شيماء جمال