للمرة الثالثة.. رفع أسعار الفائدة في الهند بقيمة 50 نقطة

أعلن البنك المركزي في الهند اليوم الجمعة، رفع أسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة أساس لتصل إلى 5.4% سعيا وراء الحد من تداعيات موجة التضخم التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع داخل البلاد.

الهند ترفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن الهند رفعت أسعار الفائدة للمرة الثالثة في غضون الأشهر الثلاثة الماضية، في محاولة للحد من التضخم الذي ارتفع بنسبة 6% خلال يونيو الماضي.

ويأتي القرار بعد أن تراجعت قيمة الروبية الهندية إلى أقل مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار، وبلغت نحو 79.05 روبية مقابل دولار أمريكي واحد، وذلك كرد فعل على رفع البنك الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة نهاية الشهر الماضي.

وأشارت التوقعات الصادرة عن محافظ البنك المركزي الهندي، شاكتيكانتا داس، إلى ارتفاع معدل التضخم داخل البلاد ليصل إلى 6.7٪ في نهاية السنة المالية الحالية، ولذلك قرر البنك المركزي في الهند، استمرار التركيز على سحب الترتيبات التيسيرية للسيطرة على التضخم ضمن الهدف للمضي قدما مع دعم النمو.

وقال البيان الصادر عن البنك المركزي الهندي إن البيئة الاقتصادية والمالية على مستوى العالم تأثرت بشدة من إجراءات تشديد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم والحرب في أوكرانيا، مما رفع مستويات القلق من شبح الركود.

اقرأ أيضًا: خبير اقتصادي: ارتفاع الأسعار بعد رفع الفائدة الأمريكية بسبب سلوك المستوردين

البنوك المركزية ترفع الفائدة لمواجهة أكبر موجة تضخم

وبذلك يكون أكثر من أربعة أخماس البنوك المركزية حول العالم رفعت أسعار الفائدة، عقب إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة، في محاولة للسيطرة على آثار التضخم العالمي الذي تسبب في رفع أسعار السلع والمنتجات في دول العالم، وكان آخرها البنك المركزي الإنجليزي والذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مسجلًا أعلى زيادة في أسعار الفائدة منذ 27 عاما، بعد أن اضطرت الحكومة في بريطانيا إلى تقديم معونات نقدية للفقراء وذوي الدخل المحدود لمواجهة ارتفاع الأسعار.

توقعات برفع أسعار الفائدة في مصر

تشير التوقعات إلى رفع أسعار الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، والمقرر يوم 18 أغسطس المقبل، ولكن تحديد النسبة أمر لن تحسمه التوقعات، إذ أن قيمة الارتفاع يجرى تحيديها بعد دراسة الأبعاد المختلفة للقرار وتأثيراته المختلفة من الخبراء والمختصين داخل اللجنة، خصوصًا أن القرار يضع أعباء إضافية على المستثمرين.