الطريق
جريدة الطريق

«التخطيط»: أفريقيا تحتاج 250 مليار دولار سنويا للتكيف مع التغيرات المناخية

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
عمرو مصطفى -

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن أفريقيا تحتاج إلى تمويلات تصل إلى نحو 250 مليار دولار سنويا بين عامى 2020 و2030 للتكيف مع التغيرات المناخية التي تعاني منها الدول على مستوى العالم.

وأضافت السعيد خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات منتدى «الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتدى الإقليمي الأفريقي لمبادرات المناخ وتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة»، في أديس أبابا، أنه من المتوقع أن توضع قضية التمويل، خاصة بالنسبة لأفريقيا، على رأس جدول الأعمال خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف المعنى بالمناخ والمقرر إقامته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكدت ضرورة اعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الأدوات فعالة والمبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، موضحة أنه من خلال تكامل الموارد، يمكن أن تساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق نجاحات كبيرة حيث توفر عددًا من الفوائد.

تشجيع الاستثمارات الخاصة

وأشارت إلى التزام الحكومة المصرية ببناء مناخ استثماري جذاب لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة، لا سيما في القطاعات والأنشطة الخضراء، مشيرة إلى وضع الحكومة مجموعة واسعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مثل قوانين الاستثمار والإفلاس وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها.

ونوهت بإطلاق الحكومة حزمة من الحوافز المالية وغير المالية لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والنقل النظيف، مؤكدة إعطاء الحكومة الأولوية لدفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل رئيسي من خلال الصندوق السيادي لمصر، والذي جرى إنشاؤه كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب.

اقرأ أيضا.. خبراء يتوقعون تحول مصر إلى مركز لصناعة العملات البلاستيكية في إفريقيا |خاص

وشددت على ضرورة أخذ خطوات جادة وطموحة لمواجهة تحديات التمويل السائدة، والتي تعيق الاستثمار في التعافي والعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، فضلًا عن أهمية زيادة التدفقات المالية إلى أفريقيا من خلال العمل الجماعي من قِبل جميع الأطراف، مع مشاركة القطاع الخاص.