محامي الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام لمنع مرتضى منصور من السفر للخارج
تقدم محمد عثمان محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بطلب إلى النائب العام يفيد بوضع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على قائمة الممنوعين من السفر للخارج لحين تنفيذ الحكم الصادر ضده.
وجاء طلب محامي الخطيب بوضع مرتضى منصور على قائمة الممنوعين من السفر توقعا منه بأنه قد يلجأ لهذا الأمر خلال الساعات المقبلة للإفلات من العقوبة.
وقضت المحكمة الاقتصادية اليوم الأربعاء، بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك شهر مع الشغل، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، في تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وعائلته.
من سياق متصل، أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي، أن الحكم الصادر ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من المحكمة الاقتصادية بالحبس شهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، والتعويض المدني المؤقت 10 آلاف جنيه هو حكم واجب التنفيذ.
وقال محمد عثمان في تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بمذكرة للنائب العام لتطبيق عقوبة حبس مرتضى منصور في القضية رقم 85 لعام 2021.
وأوضح "عثمان"، أن القضية رقم 85 قضت فيها محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية بتاريخ 17 يوليو الماضي، بتأييد حكم محكمة أول درجة حضوريا بجلسة 27 أبريل 2022 بحبسه لمدة عام مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه 10 آلاف جنيه وإلزامه بمصاريف الجنائية المدنية ومقابل أتعاب المحاماة، مع إيقاف تنفيذ حكم الحبس سنة لمدة 3 سنوات، ذلك لإدانته في قضية جديدة التي صدر فيها الحكم بحبسه اليوم .
اقرأ أيضًا: رسميًا.. محمد إبراهيم يجدد تعاقده مع سيراميكا كليوباترا حتي 2024
ماذا يعني الحكم بحبس مرتضى منصور؟
تنفيذ الحكم الصادر لصالح محمود الخطيب، سيعني زوال رئاسة مرتضى منصور لنادي الزمالك إيًا كانت مدة الحبس التي ستطبق على رئيس القلعة البيضاء، وذلك وفقًا للائحة الاسترشادية للزمالك الصدارة في 2017.
وتنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي بالزمالك، أن زوال العضوية يأتي في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية دون تحديد مدة معينة.
وتلزم المادة مجلس إدارة النادي بإصدار قرار بزوال العضوية، مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية، بذلك وهذا النص ينطبق تمامًا على مرتضى منصور بعد صدور حكم شهر واجب النفاذ.