مصدر لـ«الطريق»: عدم إدراج الأوفر برايس بفاتورة شراء السيارة مخالفًا للقانون

تفشت ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات ما زاد من أزمة التهرب الضريبي بسبب قيام بعض التجار بعدم إدراج قيمة الأوفر برايس في فواتير البيع بالمخالفة لقانون حماية المستهلك الذي يلزم البائع بإدراج سعر البيع النهائي للمستهلك.

عدم إدراج الأوفر برايس في الفاتورة يمثل تهرب ضريبي

وقال مصدر خاص لـ«الطريق» إن أسعار الأوفر برايس وصلت إلى أرقام خيالية تجاوزت الـ500 ألف جنيه في بعض السيارات، ولا يوجد ما يمنع البيع بالأوفر برايس قانونيا بشرط إدراجه في فاتورة البيع، إلا أن الأغلبية باتت لا تدرجه في الفاتورة بالمخالفة لقرار حماية المستهلك، ما يعد تهرب ضريبي.

وعلمت "الطريق" أن من الأساليب الحالية للتحايل على الأوفر برايس، إدراجه ككماليات للسيارة، لكن ذلك يتعارض أيضًا مع قرار حماية المستهلك الذي ينص على أنه لا يجوز تعليق البيع على شرط: "ليس من حق الوكيل الإصرار على بيع السيارة بالكماليات ولا يجوز رهن بيع منتج بمنتج آخر وذلك لمواجهة ظاهرة تحايل بعض التجار على قرار منع الأوفر برايس من خلال إضافة كماليات على السيارة وإلزام المستهلكين بها".

اقرأ أيضًا: 15 ألف جنيه ارتفاعا في أسعار سيارات بيجو

الموزعين السبب الرئيسي في الأوفر برايس

وأشار المصدر إلى أن الموزعين المعتمدين من الوكلاء هم السبب الرئيسي في الأوفر برايس، فالتاجر تابع للموزع ولا يتسطيع رفض الشراء في ظل أزمة نقص المعروض من السيارات، بالإضافة إلى أن "موزع السيارة يرفض إدراج قيمة الأوفر برايس في فاتورة البيع للتاجر وبالتبعية يرفض التاجر إضافته في فاتورة البيع للمستهلك".

وكان جهاز حماية المستهلك قد قرر في نوفمبر الماضي، إلزام شركات ومعارض السيارات بالإعلان عن أسعار السيارات المعروضة للبيع، متضمنًا الإعلان "سعر السيارة شاملًا للضريبة" ومواصفاتها، موضحا به الآتي: "النوع - الطراز - بلد المنشأ- الفئة - الكماليات"، ومن يخالف ذلك يتم توقيع عقوبة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه.