بعد توقعات بارتفاعها.. خبير اقتصادي: تداعيات سلبية في حالة عدم رفع أسعار الفائدة

كشفت وكالة رويترز عن توقعات المحللين الاقتصاديين برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، لتصبح الفائدة على الودائع 11.75% وعلى الإقراض 12.75%.

رويترز تتوقع رفع أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس

وقال جون سوانستون، من كابيتال إيكونوميكس، لوكالة رويترز البريطانية، إن البنك المركزي المصري سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل؛ كمحاولة للسيطرة على التضخم في ظل تراجع قيمة الجنيه المصري وارتفاع أسعار الوقود.

تأثيرات سلبية في حالة عدم رفع أسعار الفائدة

وأكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن آثار الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير سيكون له تداعيات أكثر سلبية منها ما يعرف باسم دولارة المدخرات، وهي تكالب الأفراد والمستثمرين على تحويل مدخراتهم إلى الدولار؛ فتزدهر السوق السوداء للعملة مع كثافة الطلب على الدولار، ويقع عجز في النقد الأجنبي اللازم للعمليات الاستيرادية الحكومية الخاصة بالسلع الأساسية، ومن ثم تضطر الحكومة إلى الاستعانة بالاحتياطي الدولاري لتغطية العجز، وأخيرًا ترتفع أسعار الدولار الرسمية والغير رسمية.

وأضاف أن الحل الأمثل عند تعديل أسعار الفائدة يكمن في انتهاج سياسات نقدية توازنية، ليصل متخذ القرار إلى ما يعرف في الاقتصاد باسم «نقطة التعادل» عند تحديد قيمة أسعار الفائدة الجديدة، بحيث يحدث رضاء من المستثمرين والمواطنين على الأسعار الجديدة للفائدة لتفادي الآثار المحتملة للقرار.

وكان آخر رفع لأسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي في مايو الماضي بمقدار 200 نقطة أساس بعد أن زادت وتيرة ارتفاع الأسعار بأعلى معدل لها في السنوات الثلاثة الأخيرة، ولم تطرأ تغيرات على الأسعار خلال اجتماعه الأخير في يونيو الماضي، بالرغم من قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة.

اقرأ أيضًا: الضرائب المصرية : أي قانون ضريبي لا يتم إعداده بمعزل عن المجتمع الضريبي

توقعات وكالة فيتش للاقتصاد المصري

في سياق متصل، أكدت رامونا مبارك، مديرة إدارة المخاطر بوكالة فيتش الاقتصادية للتصنيف الائتماني، في تصريح صحفي، أن مصر تمتلك ثلاث فرص من أجل تحسين مركزها المالي، في مقدمتها قرض صندوق النقد الدولي الذي يتم وضع اللمسات الأخيرة حاليًا لإتمامه، ثم الدعم الخليجي للمشروعات الحكومية، وأخيرًا التمويل من المؤسسات متعددة الأطراف.