حيثيات الحكم على المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة

فندت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب«رشوة وزارة الصحة»، والتي قضت فيها بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 500 ألف جنيه، ومعاقبة المتهم محمد أحمد بحيري مدير عام العلاج الحر في وزارة الصحة، بالسجن لمدة سنة مع الشغل، وإلزامه المصاريف ومصادرة الأوراق المزورة، وإعفاء المتهمين السيد الفيومي طبيب ومحمد حسام الدين فودة من العقوبة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة تتضمن أن صاحب مستشفى دار الصحة وآخرين أرادوا استثمار أموالهم، فلم يجدوا أيسر وأربح من إنشاء مستشفى دار الصحة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبمجرد تشييد المبنى وتجهيزه بمعدات وأسرة وعدد من الكوادر الطبية والإداريين، قاموا بتشغيله واستقبال المرضى من داخل مصر وخارجها دون المبالاة بعدم حصولهم على ترخيص تشغيل المستشفى من الجهة المؤتمنة على صحة المصريين وهي وزارة الصحة.

وأضافت الحيثيات، أن أصحاب المستشفى استمروا في تشغيلها لمدة سنوات وفي الفترة الأخيرة، تقدم أحد المواطنين ببلاغ بوجود حالة وفاة لأحد المرضى المحتجزين بالمستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه تضرر من إهمال الجهاز الطبي بالمستشفى، فضلا عن أن الطبيبة جيهان فؤاد مدير إدارة العلاج الحر بالوزارة أثناء فحصها الشكوى تبين لها عدم وجود مستشفى بهذا الاسم في سجلات المستشفيات، فانتقلت إلى مكان المستشفى لتفاجئ بأنه مكتظ بالمرضى والعاملين ويدار من الباطن دون علم الوزارة، فعادت وأخطرت رؤسائها الذين أصدروا قرارا بغلق المستشفى.

وأشارت الحيثيات، أن دور المتهم الأول محمد الأشهب كان يتمثل في طلب رشوة مالية قدرها 5 ملايين جنيه مقابل إنهاء إجراءات تصاريح المستشفى، و2 مليون مقابل إنهاء إجراءات الرعاية الصحية بالبدروم الأرضي وعدم نقلها من مكانها للدور العلوي بالمستشفى، وهنا أدرك أصحاب المستشفى أنهم وقعوا في ورطة إما أن يدفعوا مبلغ الرشوة للمتهم الأول محمد الأشهب، فلم يجدوا أمامهم سوى أنهم يسلكوا طريق إبلاغ الرقابة الإدارية عن الواقعة باعتباره طريق السلامة الوحيدة من المأزق الذي وضعوا أنفسهم فيه.

اقرأ أيضا: إصابة 15 شخصا في انقلاب سيارة على الطريق الدائري بالمنيا

وتابعت الحيثيات، أن المحكمة اطمأن وجدانها برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، قيام المتهم الأول محمد الأشهب بارتكاب جريمة الرشوة ولذلك أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف، ومعاقبة محمد أحمد بحيري مدير عام العلاج الحر في وزارة الصحة، بالحبس مع الشغل لمدة سنة وإلزامه المصاريف ومصادرة الأوراق المزورة، وإعفاء المتهمين السيد الفيومي طبيب ومحمد حسام الدين فودة من العقوبة.