حظر وصلات المياه والصرف الصحي المخالفة بالعقارات… مشروع قانون
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، وذلك خلال دور الانعقاد الثالث عقب العودة من الإجازة البرلمانية الحالية.
يستهدف مشروع القانون، وضع إطار قانونى للقطاعات الخدمية، لتهيئة المناخ الاقتصادى لاستقبال وتشجيع الاستثمار، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، ووضع أسس واضحة للعلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة والجهاز الرقابي، والبحث عن مصادر بديلة للمياه.
مشروع قانون المياه
وتضمن مشروع القانون، إلزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمواصفات والمعايير، التي يجب توفرها في المياه الصالحة للشرب، والمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات الناتجة عن تنقية مياه الشرب في المجاري المائية أو الناتجة عن معالجة الصرف الصحي في المواقع المرخص بها.
هذا بالإضافة إلى وضع نظام فعال لتلقى الشكاوى والرد عليها، وعدم استخدام التقنيات الحديثة التي لم يسبق تطبيقها ودراستها محليا في أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحي إلا بعد اعتمادها من الجهات المتخصصة.
اقرأ أيضا | للحكومة ورضا حجازي.. روشتة برلمانية لعلاج مشكلات التعليم في مصر
كما ينص المشروع، على أن يحدد عقد تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الحقوق والواجبات الخاصة بكل من متلقي ومقدم الخدمة، وأن يوفر مقدم الخدمة نسخ من نماذج عقود الخدمات، وأن يقوم بإعلان متلقي الخدمة بانقطاع الخدمة نتيجة إجراءات الصيانة قبل حدوثها بوقت كاف.
حظر وصلات المياه المخالفة
وحظر مشروع القانون المياه، التعدي على مرافق مياه الشرب والصرف الصحي أو عمل توصيلات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي ، أو صرف أي من نواتج أو مخلفات غير تلك الخاصة بالصرف الصحي على شبكات الصرف الصحي إلا بموافقة مسبقة من مقدمي الخدمة، أو الترويج بمعلومات غير صحيحة عن حالة مياه الشرب أو استخدام مياه الشرب في الأغراض المخصصة لها.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه لا جدال أن تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل يعزز النمو الاقتصادي ويسهم إلى حد كبير في تقليص وطأة الفقر، لذا خطت مصر خلال العقدين الماضيين خطوات كبيرة على طريق تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية.