الرئيس السيسي يوجه باستكمال جوانب منظومة الجمارك الجديدة بالموانئ
أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عن لقاء عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة؛ وذلك متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة.
الأداء الخاص بالعام المالي 2021/2022
وقد تم في هذا الإطار عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2021/2022، الذي أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، مما رسخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغ نسبته 1,3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4,7%.
معدل النمو السنوي لإيرادات الموازنة
كما شهد العام المالي 2021/2022 معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14,8%، مما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة ٢٣ % لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.
المسار الآمن للموازنة العامة
من جهته، وجه الرئيس السيسي بالاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.
مشروعات المالية في الضرائب والتأمين
وأضاف "راضي" أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصةً في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إلكترونياً، والدفع والتحصيل الإلكتروني.
التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني
وأكد متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسي اطلع على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسة والتشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني، بدءاً من شهر يوليو الماضي، الذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلاً عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.
المعايير الدولية المطبقة في الجمارك للسلع
واستعرض الرئيس السيسي المعايير الدولية المطبقة في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام مواكبةً للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد، وكذلك تطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التي تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.
المنظومة الجمركية الجديدة
ووجه الرئيس السيسي أيضا بضرورة استكمال كافة جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، وذلك بهدف حوكمة الإجراءات بها وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق في التشغيل بواسطة أطقم الكوادر البشرية العاملة ليكونوا على مستوى فني ومهني راقي ولضمان امتلاكهم القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.
الموقف المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل
من ناحيةٍ أخرى، تم استعراض الموقف المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل من حيث الإيرادات والمصروفات وعدد المسجلين من المواطنين بالمنظومة، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في خطوات ومراحل تطبيق المنظومة وصولاً للهدف المنشود لتشمل جميع محافظات الجمهورية ولتقدم خدمات الرعاية الطبية عالية المستوى للمواطنين.
حوكمة سداد المرتبات
كما تم استعراض إجراءات التطوير والتحديث الذي تمت على الشبكة المالية الحكومية وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري وكذلك القطاع الخاص، بالإضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي للعام المالي 2021/2022، التي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي 2020/2021، وذلك في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.
اقرأ أيضًا: مخاطر الإفراط بتناول المضادات الحيوية والمسكنات على مرضى كورونا.. خاص