وزير القوى العاملة يوضح لـ«الطريق» حقيقة الاستغناء عن العمالة المصرية بالكويت

كشف الدكتور حسن شحاتة، وزير القوي العاملة، حقيقة الأخبار التي تداولت بشأن الاستغناء عن أو ترحيل عدد من العمالة المصرية في الكويت، عقب قرار خطة الـ«تكويت» التي أطلقتها الحكومة الكويتية.

وأكد وزير القوي العاملة، خلال تصريحاتٍ خاصة لـ«الطريق»، على هامش لقاء محرري ملف الوزارة، أن الحكومة الكويتية وبالأخص الشئون البلدية أصدرت قرارات إدارية تتعلق بالوظائف الإدارية التي سيتم «تكويتها» وفقًا لقرار الحكومة.

اقرأ أيضًا: وزير القوى العاملة: ندرس عودة الوظائف الشهرية وفرص العمل مجددا

وأوضح أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 30 ألف عامل مصري، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها لا يتعدى ألف عامل، ولن يتأثر جميعهم بالسلب، وإنما سيتأثر فقط من يعمل بالوظائف الإدارية.

وتابع «شحاتة»، أن هذا القرار ليس الهدف منه ترحيل أو تصفية عددا من العمالة المصرية كما انتشرت الأخبار، نافيًا تلك الشائعات التي تتردد في بعض وسائل الإعلام بشأن العمالة المصرية والحديث عن أن هناك أي أضرار ربما تواجه أي مواطن مصري.

وأوضح أن وزارة الدولة للشئون البلدية، أعلنت خطة تسمى بـ«التكويت»، وليس لها أي هدف من تصفية أو ترحيل أي مواطن مصري، مؤكدًا أن أغلب الدول تتخذ مثل هذه القرارات، لافتًا إلى أن هذا القرار سيؤثر على العاملين الوافدين للعمل بوزارة الدولة للشئون البلدية وما يتبعها من إدارات فقط لا غير.

وقال حسن شحاتة، إن هناك متابعة مستمرة للعمالة لكافة المصريين العاملين بالخارج، للوقوف على أوضاعهم جميعًا، والاطمئنان عليهم أول بأول، مشيرًا إلى أن أخبار كثيرة تتردد من شائعات وأرقام مغلوطة حول العمالة المصرية في الكويت، مطالبًا الإعلام بتحري الدقة وعدم المساهمة في ترديد أي شائعات، إلا من مسئول الإعلام بالوزارة.

كانت وزارة القوى العاملة، أصدرت بيانًا صحفيًا، أهابت فيه بجميع وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات، موضحة أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح، وأن عدد العمالة المصرية بالكويت حوالي 456 ألفا و515 عاملا لن يتأثروا بهذا القرار.