رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ المركزي مستجدات مفاوضات صندوق النقد
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونقاط التقدم المحرزة، وصولا للاتفاق النهائى مع الصندوق.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء استعرض جهود توفير التمويل اللازم لشراء مختلف السلع الاستراتيجية والتعاقدات عليها، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية، وأيضا توفير مختلف مستلزمات الانتاج والتصنيع بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد.
استعراض محاور المؤتمر الاقتصادى
وأضاف السفير نادر سعد، أن اللقاء شمل أيضا استعراض الأطر والمحاور التى سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح مدبولي، خلال اللقاء الذى استعرض عدد من الملفات الاقتصادية، أنه سيتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة المقترحات والرؤى التى من شأنها دعم مختلف قطاعات الاقتصاد المصرى، وسبل مواجهة التحديات الحالية.
ونوه رئيس الوزراء، إلى بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر المهم، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومن ذلك ما يتعلق بالصناعة، والتصدير، وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا المقومات والامكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة.
إعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية
وأكد أهمية إعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية، بحيث يتم استعراضها خلال جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك لبحثها والتناقش حولها، وصولا لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعياً لتحقيق معدلات النمو المرجوة من تلك القطاعات.
ولفت إلى دور البنك المركزى المصري المحورى والمستمر فى دعم المقترحات، وتيسير الاجراءات، التى تمثل حافزًا لدخول المزيد من المستثمرين وتنفيذ واقامة العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها.
إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لدعم الاقتصاد
وذكر أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري فى مختلف القطاعات، ومناقشة إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعمًا لهذه القطاعات، وتشجيعاً على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.
أقرأ أيضا.. وزيرة التخطيط لـ الطريق: ندرس طرح حصص فى 10 شركات بقيمة 3 مليارات دولار خلال أسابيع
وتناول اللقاء، أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، ومتابعة لما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات، فى إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، فى ظل الأزمات العالمية الحالية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي.