جريدة الطريق

صندوق النقد العربي: ارتفاع معدل التضخم العالمي ليبلغ 8.3% في عام 2022

صندوق النقد العربي_ وكالات
منة الله يوسف -

قال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، رئيس صندوق النقد العربي، اليوم الأحد، إن الاقتصادات العربية تحققت بنحو 5.4 و4.0% في عامي 2022 و2023 على الترتيب، لافتًا إلى أن المصارف العربية قادرة على الإقراض حتى في ظل رفع الفائدة.

كما أشار رئيس صندوق النقد العربي، خلال كلمته الافتتاحية ضمن اجتماع الدورة الاعتيادية الـ46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد، إلى ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ 8.3% في عام 2022، و5.7%، في عام 2023.

كما نوه الحميدي عن توقع صندوق النقد العربي تسجيل الدول العربية مستوى تضخم مرتفع نسبياً خلال عامي 2022 و2023 يبلغ حوالي 7.6% و7.1%، على التوالي، في ظل استمرار التطورات الدولية الراهنة.

واستطرد رئيس صندوق النقد العربي، حديثة قائلًا: «من غير المتوقع أن يكون هناك أثر جوهري لارتفاع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، على قدرة القطاع المصرفي العربي على الإقراض».

اقرأ أيضًا: محافظ البنك المركزي يبحث تنسيق الجهود بين الدول العربية لمواجهة التحديات

https://www.altreeq.com/333876

وبحسب ما جاء في العربية، أشاد الحميدي بجهود المصارف المركزية العربية في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، لافتًا إلى أن مؤشرات المتانة المالية للقطاع المصرفي في الدول العربية حققت نتائج جيدة في عام 2021، فعلى صعيد كفاية رأس المال، بلغ متوسط النسبة في المنطقة العربية حوالي 17.8% في نهاية عام 2021، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية بما يعزز من قدرته على استيعاب الخسائر المحتملة، فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 32.7%.


كما أوضح رئيس صندوق النقد العربي، أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية بلغت نحو 91.1% في نهاية عام 2021، مشيرًا إلى أن مسارات النمو تتأثر بأكثر من عامل منها التطورات المتعلقة باستمرار العمل بالإجراءات والترتيبات والحزم المالية لاحتواء التداعيات الناتجة عن جائحة كورونا، والتأثيرات الناتجة عن التطورات العالمية الراهنة على الاقتصادات العربية، إضافة إلى المسار المتوقع للسياسات الاقتصادية الكلية خاصة السياسة النقدية.