مصر تبحث سبل التعاون مع بنك التنمية الإفريقي في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة المقبلة ستشهد التنسيق بشكل أكبر مع بنك التنمية الأفريقي حول دفع جهود التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي في قارة أفريقيا.
وأشارت خلال لقائها مع أكينوامي أديسينا، رئيس البنك، على هامش مشاركتها فى فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن مصر تعمل على دفع هذه الجهود من خلال تبادل الخبرات والتجارب التنموية.
وناقشت "المشاط"، دور البنك في المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي"، وكذلك التعاون المشترك في إطار إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل بما يحفز التمويل المناخي في القارة، في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ COP27.
ونوهت إلى العلاقات الوطيدة مع بنك التنمية الأفريقي لدعم الجهود التنموية والآفاق المستقبلية للتعاون في إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة 2022-2026، والتي تم إطلاقها خلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية.
وذكرت أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز التحول الأخضر، ودعم جهود تمكين المرأة والدمج الاجتماعي، وتحسين مرونة القطاع المالي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
بحث تعزيز التعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي
كما بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع ريتا جو لويس، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي EXIM Bank، سبل دفع مجالات التعاون المشترك بين الحكومة والبنك.
وقالت الوزيرة خلال اللقاء، إن البنك يقوم بدور حيوي في تمويل القطاع الخاص وتحفيزه على المشاركة في المزيد من المشروعات.
البنك ضخ تمويلات للقطاع الخاص بقيمة 5 مليارات دولار
وأضافت أنه خلال الفترة من 2009-2019 قام البنك بتمويل مشروعات لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بأكثر من 5 مليارات دولار للقطاع الخاص في مصر.
واستعرضت محاور المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفى"، وسبل تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة ومشاركة قطاع أكبر من الشركات الأمريكية في البرنامج.
اقرأ أيضا.. وزيرة التخطيط لـ الطريق: ندرس طرح حصص فى 10 شركات بقيمة 3 مليارات دولار خلال أسابيع
وأشارت إلى أن برنامج "نوفى"، يعد نهجًا إقليميًا ودوليًا يستهدف حشد التمويلات التنموية ومنح الدعم الفني والاستثمارات الخاصة بما يعزز جهود الدولة للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ.