«الوقائع لا تزيف».. ماذا حدث بعد مضي عام على استراتيجية حقوق الإنسان؟
عام مضى على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتي تعد أولى الخطوات المتكاملة الذاتية في مجال حقوق الإنسان بمصر، وتعزز حقوق الفرد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد.
الرئيس السيسي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة له في سبتمبر 2021، صرح أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان علامة بارزة وخطوة مهمة في التاريخ المصري، مضيفا أنها خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.
رؤية مصر لحقوق الإنسان
وأشار الرئيس السيسي أن رؤية مصر لحقوق الإنسان، مستندة في جوهرها على ما يلي:
- دمج أهداف حقوق الإنسان في الاستراتيجية العامة للدولة.
- توسيع دوائر التعبير عن الرأي وحق كل شخص في مستوى معيشي لائق.
- تعزيز التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني كشريك في تحقيق التنمية.
- كافة الحقوق والحريات مترابطة ومتكاملة.
- هناك علاقة وثيقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.
- ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.
- حق الفرد في المجتمع ومكافحة الفساد للتمتع بالحقوق والحريات.
الإفراج عن سجناء الرأي بعفو رئاسي
خلال العام الجاري 2022، عادت لجنة العفو الرئاسي لتفعيل دورها ومباشرة عملها، والتي على رأسها خروج عدد كبير من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية ورأي، حيث تشكلت اللجنة من "محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة والمحامي طارق العوضي والنائب البرلماني طارق الخولي".
وخلال هذا العام، تم الإفراج عن مجموعات كبيرة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي وسياسة، من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الرئاسة والعدل والداخلية.
تمكين المفرج عنهم في الحياة العامة
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تمكين المفرج عنهم في الحياة السياسية والاجتماعية، من خلال عودة الطلاب المفصولين لجامعاتهم والعاملين لمؤسسات أعمالهم؛ من أجل مصلحة الوطن والمجتمع.
اقرأ أيضًا: وزير التنمية المحلية يلتقي بممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن مشروعات اللا مركزية
ملامح الاستراتيجية العامة لحقوق الإنسان
وتقوم الإستراتيجية العامة لحقوق الإنسان على 4 محاور رئيسية هي:
- الحقوق المدنية والسياسية.
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب وكبار السن.
- التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.