”بعد نهاية المؤتمر الاقتصادي”.. حزمة حماية اجتماعية جديدة تُعلنها الحكومة.. تعرف عليها

تسعى الحكومة خلال الفترة الحالية، لإحداث بعض التوازن الاقتصادي، من خلال حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع معدل التضخم، وقد وجه الرئيس الحكومة لتلك الإجراءات خلال كلمته التي ألقاها في ختام المؤتمر الاقتصادي والذي عقد خلال الأيام الثلاثة الماضية.

إجراءات الحكومة لتعويض الطبقات الأكثر تضررًا من التضخم

استجابت الحكومة على الفور لتوصيات رئيس الجمهورية، بإعلان حزمة من الإجراءات للحماية الاجتماعية والتي أعلنها خلال كلمته الختامية في المؤتمر الاقتصادي، وجاءت الاستجابة في شكل قرارات فورية تُطبق من بداية نوفمبر المقبل وهي كالتالي:

- العلاوة الأولى لمواجهة التضخم، لكل الموظفين بالحكومة وتطبق على كافة الدرجات الوظيفية قدرها 300 جنيه.

- 300 جنيه زيادة لجميع المستحقين للمعاشات التي تصرفها الدولة.

- استمرار صرف مبلغ الحماية الاجتماعية للمستفيدين من البطاقات التموينية، والذي يتراوح بين 100 - 300 جنيه وذلك حتى منتصف العام المقبل 2023.

- تأجيل الزيادات المخططة في أسعار الكهرباء على الشقق السكنية، حتى نهاية يونية 2023.

و أعلن وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال مقابلته الصحفية بعد نهاية كلمة رئيس الوزراء، أن العلاوة التي أعلن عنها دولة رئيس الوزراء، سوف تعرض على البرلمان خلال الأيام المقبلة للتصويت عليها، ومن المتوقع تطبيقها خلال الشهر المقبل.

قرارات الحكومة لن تُغني عن الإصلاح الجذري

يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى بكل جهدها لملاحقة معدلات التضخم بحزمة إجراءات حماية اجتماعية، ولكن تلك الإجراءات تُعد في عُرف الاقتصاد قرارات مؤقتة ولن تُغير من حقيقة الوضع الاقتصادي.

وأضاف "عبده" أنه من الواجب حاليًا اتخاذ قرارات اقتصادية جرئية بإصدار تسهيلات غير مسبوقة للقطاع الصناعي، لتحقيق كفاية إنتاجية، ولجذب المستثمرين الأجانب للسوق المحلي، كما يجب إعادة تفعيل فكرة الشباك الواحد لإنشاء الشركات والمصانع الجديدة، لكن بشكل فعال وحقيقي وذلك يُعد واجب الوقت، وتقرير حزمة إعفاءات ضريبية على الشركات المتعثرة لإعادتها لسوق العمل، وللبرلمان دور فعال في تسريع تلك الإجراءات.

اقرأ أيضًا: ”إنما الصبر عند الصدمة الأولى”.. حادث تصادم يودي بحياة 11 شخص من أسرة واحدة