خبير اقتصادي: بحاجة لتشديد الدور الرقابي للدولة بعد قرار التعويم.. خاص
قال الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي، إن أزمة التضخم وازدياد الأسعار موجة لن يتخلص منها العالم خلال الأيام المقبلة ولكنها سوف تستمر في الحدة، وتأتى جهود الحكومة فى تحمل جزء من تلك الأعباء بإطلاق مجموعة من الحزم الاجتماعية لامتصاص الزيادات التى سوف تطرأ على جميع السلع والخدمات خاصة بعدما تحرك المركزى فى إطلاق التعويم بشكل كامل.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الطريق»، أن قرار التعويم، أدى إلى تراجع فى قيمة العملة الرسمية مقابل الدولار؛ ليواكب ذلك قرض صندوق النقد والإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائى بالمنح لاعتباره ضرورة فى استكمال مسيرة الإصلاح وسداد التزامات مصر المالية، لذلك لابد من التأكيد على أهمية وجود وتفعيل الدور الرقابي للدولة حتى تؤتي تلك الحزم الاجتماعية آثارها على النحو المرغوب فيه.
اقرأ أيضًا.. محلل مالي: أحجام التداول بالبورصة تخطت الـ2 مليار جنيه بعد قرار التعويم.. خاص
وأعلنت الحكومة المصرية خلال الساعات الماضية، حزمة قرارات لدعم الحماية الاجتماعية، منها صرف علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وكذلك رفع الحد الأدني للأجور بقيمة 300 جنيه، من 2700 حتى 3000 جنيه، قبيل قرار الحكومة بتحرير كامل لسعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.