«الـ 1000 بـ350 جنيه».. عقوبة الاتجار بالعملة المزورة عبر السوشيال ميديا
منصات السوشيال ميديا خاصة "فيس بوك"، أصبحت وسيلة لابتكار أساليب جديدة في الجرائم، ولعل المثال على ذلك، هو ما انتشر مؤخرا حول تزوير الأموال وبيعها بسعر منخفض للغاية لتكون حيلة للربح السريع، فقد يتراوح بيع الـ1000 جنيه المزورة بسعر 350 جنيه أصلية.
جريمة في قانون العقوبات
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والمحامي بالنقض، إن الاتجار في العملات المزورة يعد جريمة في قانون العقوبات طبقًا للمادة 3، حيث يخضع لمبدأ العينية.
مبدأ العينية
وأوضح مهران، في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن مبدأ العينية الذي يهتم بجرائم معينة إذا تمت حتى إن كانت خارج القطر المصري، فإن القانون المصري مسئول عنها، رغم أن القانون المصري يجب أن يطبق على الجرائم التي تقع داخل القطر المصري فقط، إلا أن هذا المبدأ يعطي حق المعاملة للقانون المصري في الأمور التي تهدد الأمن القومي.
اقرأ أيضًا: وزير الزراعة: الإفراج عن 183 ألف طن أعلاف بـ94 مليون دولار
سبب تعويم الجنيه المصري
وتابع محامي النقض، أن هناك عصابات دولية تسعى إلى ضرب العملة المصرية في مقتل، لافتًا إلى أن جرائم تزوير العملة المصرية سبب مباشر من أسباب انخفاض قيمة الجنيه وتعويمه لأن هدفها ضرب الاقتصاد المصري والأمن القومي.
اقرأ أيضًا: «المصل واللقاح»: أكثر من نصف مليون شخص يموتون بسبب الإنفلونزا
غرامة والسجن المؤبد ومصادرة الأموال
واختتم مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية حديثه، بأن هذه جناية مشددة والعقوبة فيها السجن المؤبد أو المشدد ومصادرة الأموال المزيفة وغرامة مالية ضعف المبلغ المزيف أو المزور.
اقرأ أيضًا: سوء الاستخدام يفسد ممرات «كايرو بايك».. اعرف العقوبة القانونية