بعد انطلاق Cop 27.. من يتحمل تكلفة خسائر تغير المناخ؟
انطلق المؤتمر العالمي لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ، لمناقشة الكيفية الصحيحة لوقف الاحتباس الحراري، وتغير مناخ الكرة الأرضية، الذي أدى إلى وقوع عدد لا حصر له من الأضرار في بلدان عدة.
تناول المؤتمر حتى الآن مناقشة عدة عناصر هامة، أبرزها كيفية وقف درجات الحرارة عند حد أقل من 1.5 درجة مئوية، وكيف يتم استبدال استخدام الفحم بوسائل أخرى لا تسهم في الاحتباس الحراري، وكيفية تفادي وقوع أضرار إضافية بسبب تغير المناخ في البلدان خاصة النامية منها، وسبل تمويل هذه الدول لإصلاح الأضرار، بحسب موقع دويتش ويل.
في مؤتمر المناخ العام الماضي والذي تم عقده في اسكتلندا، رفض المشاركين وضع ميزانية مالية لإصلاح الأضرار الناجمة عن تغير المناخ في البلدان النامية، تتحمل تغطية الميزانية الدول المتقدمة الكبرى.
قالت زوها شاوو عالمة البيئة بمعهد استوكهولم، إن الدول المشاركة رفضت الاقتراع بدعوى أنه يعرقل مسيرة وقف الأضرار، واتخاذ إجراءات الحماية من تغير المناخ، ورغم ذلك كان تعامل هذه الدول مع مشكلة المناخ غير مجدي.
أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الدول المتقدمة اكتفت بوضع 83 مليار دولار فقط لمعالجة مشاكل المناخ، وكان ذلك منذ عام 2020.
بينما قال مسؤولين في منظمة كير الدولية، المتخصصة في قضايا المناخ، ينبغي على الدول المتقدمة هذا العامل تغطية كافة تكاليف معالجة قضايا المناخ، لأن الموارد المالية المتفق عليها منذ عام 2020 غير كافية لتغطية الأضرار المستمرة.
تتمثل أضرار تغير المناخ في العديد من المجالات، مثل الزراعي حيث واجهت بعض الدول خطر تصحر الأراضي، فقد تحولت المساحات الخضراء إلى جافة بسبب الاحتباس الحراري، كما واجهت دول أخرى مشكلة زوال مناطق أثرية كاملة.
رداً على هذه الأمور قال الاتحاد الأوروبي، أنه لا يمانع في مناقشة تكاليف الأضرار مع الدول المتقدمة، لكنه متردد بشأن انشاء صندوق تمويل.
في المقابل قالت زوها شاوو عالمة البيئة، إن هناك دول تعهدت بالفعل المشاركة في تحمل جزء من النفقات، منها الدنمارك، التي تعهدت منذ شهور بالمساهمة بقية 13 مليون دولار، وتعد هذه بداية مبشرة حيث يمكن أن تبادر دول أخرى بتقديم مساهمات مالية لمعالجة أضرار المناخ.