”إسكان النواب”: الموافقة على قانون تعويضات المقاولات والتوريدات المتضررين من الأزمة الاقتصادية

أعلنت لجنة الإسكان بالبرلمان برئاسة النائب عماد حمودة، عن الموافقة المبدئية على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن التعديلات الخاصة بتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وذلك بحضور ممثلي وزارات المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط بالإضافة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية.

ويتضمن مشروع القانون في المادة الأولى منه تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 والذي ينص على إصدار تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتي نصت على أن تسري أحكام القانون المرافق على العقود المبنية في المادة رقم 1 منه.

وتنص الماردة رقم 1 على أن يتم تحديد لجنة عليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويكون اختصاصها تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناتجة عن القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة في الآونة الأخيرة والتي ترتب عليها الإخلال المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات.

وتعطى المادة رقم 1 الحق لصاحب الشأن أن يتقدم بطلب للجهات المحددة من وزير الإسكان يتضمن ما يلزم لذلك الطلب من بيانات إضافة إلى بيان ما تم صرفه من الدفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار حسب الأحوال ووفقا لأحكام القوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

الجدير بالذكر، أن المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، قد أكد سابقا في تصريحات خاصة لـ "الطريق"، على أن الاتحاد قد تقدم بمشروع قانون يتضمن إقرار عدد من التعديلات على المدى الزمني للقانون الخاص بالتعويضات والصادر برقم 84 لسنة 2017 وذلك عن التغيرات والقرارات الاقتصادية التي صدرت في عام 2016 والذي تم تطبيقه على عقود عدد من المشروعات المتضررة خلال تلك الفترة.

اقرأ أيضا.. «الأهلي ومصر» للصرافة تجمعان عملات أجنبية من المواطنين بقيمة 778 مليون جنيه خلال 12 يوم.. خاص