مدبولي يتابع برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن
اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع كلا من نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن في إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022-2023.
اقرأ أيضًا: بالقسط على 30 عامًا ... الإسكان تستعد لطرح وحدات بشروط جديدة
وأكد مدبولي، في بداية الاجتماع على الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة من أجل تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع والاهتمام بمعيشة المواطن في كافة مناحي الحياة، تنفيذا لاستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة رغم كل التحديات التي تفرضها التداعيات السلبية بسبب الأزمات العالمية.
وخلال الاجتماع أشار معيط، أنه تم زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الحالي، كما تعمل الحكومة على تطوير هذه المنظومة لتوفير أكبر قدر من الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يؤدي إلى إرساء دعائم الحماية الاجتماعية الشاملة، التي تدعمها القيادة السياسية، مؤكدا أن الدولة تعمل على توفير متطلبات برامج منظومة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وبرامج تحسين مستوى المعيشة.
واستعرضت القباج خلال الاجتماع، ما تم إنجازه من خطط وبرامج للحماية الاجتماعية، وخريطة الجهات الواقعة تحت إشراف الوزارة لمتابعة عملها والوقوف على ما تم تحقيقه، كما عرضت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يخص وزارة التضامن الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 كمراجعة عليها مرة أخرى.
وانتهى الاجتماع بالتأكيد رئيس الوزراء على المساعدات المقدمة، للأيتام ولذوي الإعاقة، والمسنين، والأطفال بلا مأوى، والمرأة، والأسر المنتجة، فضلا عن مراجعة الخطة الاستثمارية للوزارة، فضلا عن الموضوعات الخاصة بالدعم والمنح والمزايا والضمان الاجتماعي، و"معاش الطفل" والإغاثة.
اقرأ أيضا:«بوعميم» يشيد بتخارج الحكومة.. ومدحت بركات يكشف اعتزام الصندوق السيادى طرح فرص...
وفي سياق متصل، أصدر مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رَقَم 58 لسنة 1937، وذلك بما يعمل على توفير الحماية للأراضي المملوكة للدولة ويعمل على تحقيق الردع التام للمخالفين.
وأوضح نص القانون الصادر عن مجلس الوزراء ضرورة استحداث إلزام قانوني يختص بمخاطبة الشركات التي تعمل على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، المتمثلة في الكهرباء والمياه والغاز، وقطع هذه المرافق الأساسية عن العَقَار المتعدي.