عاجل.. البنك المركزي: سحب 55 مليون دولار بالبطاقات في يوم واحد خارج مصر

كشف البنك المركزي المصري، عن وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد.

وأضاف المركزي في بيان اليوم، أن تلك الاستخدامات بلغت ذروتها خلال منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ وصلت إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تتجاوز الـ 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام الماضي، حيث ينم ذلك عن إساءة استخدام تلك البطاقات.

إساءة استخدام البطاقات خارج مصر

وأكد أن ذلك استدعى اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا إحكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.

إيقاف التعامل على البطاقات حالة عدم سفر العميل

ومن ناحية أخرى، سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، مؤكدا أنه في حال التحقق من عدم سفره أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، بجانب إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والجهات المعنية، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

توفير احتياجات العملاء من النقد الأجنبي لأغراض التعليم والعلاج

كما أصدر البنك المركزي تعليمات مشددة للبنوك بمراعاة وضع حدود كافية لتلبية الاحتياجات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي خاصة لأغراض التعليم والعلاج من خلال البطاقات، على أن يتم الإبقاء على الحدود السابقة للعملاء الموجودين بالخارج قبل صدور الضوابط الجديدة في 22 ديسمبر 2022، بالإضافة إلى عدم التقيد بأي حدود على بطاقات العملاء الذين لديهم حسابات بالعملة الأجنبية ويتم سداد استخداماتها بالعملة ذاتها.

وشدد المركزي، على أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، حيث إنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة بالاقتصاد القومي وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في أقرب وقت.

اقرأ أيضا.. عاجل.. البنك المركزي المصري يرصد ممارسات غير مشروعة بسوق النقد الأجنبي

وأهاب كذلك بالمواطنين ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أية ممارسات تستهدف تحقيق أرباح سريعة بطرق غير مشروعة، وذلك للحفاظ على أموالهم وتفادياً للوقوع تحت طائلة القانون.