الطريق
جريدة الطريق

البنوك تبدأ إجراءات محاسبة العملاء المتلاعبين بسوق النقد الأجنبي

ماكينات الصراف الآلي
عمرو مصطفى -

كشفت مصادر مطلعة، عن بدء البنوك العاملة في مصر في اتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة لمحاسبة العملاء ممن قاموا بإساءة استخدام بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة بـ "الطريق"، أنه تم البدء بالفعل في اتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة هؤلاء العملاء الذين قاموا بسحب عملات أجنبية من خلال بطاقاتهم خارج مصر، خاصة فى حالة ثبوت عدم سفر العميل وتواجده داخل مصر.

استدعاء العملاء المخالفين للجهاز المركزي للمحاسبات

وأشارت المصادر إلى أنه تم بالفعل بدء إخطار العملاء المخالفين لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، بالتوجه إلى مبنى الأموال العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، لسؤالهم حول الزيادة المطردة في استخدامات بطاقاتهم لسحب العملات الأجنبية خارج مصر.

ونوهوا إلى أنه تم كذلك إخطار هؤلاء العملاء المخالفين عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول، بإيقاف التعامل على جميع الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم، والتأكيد على الحضور إلى مبنى الجهاز في الموعد المحدد في الرسالة.

وأعلن البنك المركزي أمس، أنه تلاحظ وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد، حيث بلغت ذروتها في منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ تصل إلى 55 مليون دولار في يوم واحد بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف عن المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات.

إساءة استخدام البطاقات خارج مصر

وأوضح أن ذلك استدعى اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملاء الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد، وكذا إحكام الرقابة على طلبات تدبير النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج.

اقرأ أيضا.. عاجل .. هل يصدر البنك الأهلي وبنك مصر شهادات جديدة بفائدة 20%؟

وذكر المركزي، أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه، وفي حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات فسوف يتم إيقاف التعامل على البطاقة، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وكذلك الجهات المعنية، لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.