قرار حكومي مهم بخصوص آثار أسعار صرف العملات الأجنبية وتعديل نظام المحاسبة للشركات
شهدت اليوم أحكام معايير المحاسبة المصرية الخاصة بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية تعديلا جديدا من قبل الحكومة المصرية ضمن فلسفة إحدى هذه المعالجات المحاسبية عن تمكين الشركات.
وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراَ يقتضي تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية وذلك بإضافة ملحق (ج) لمعيار المحاسبة المصري رقم (13) المعدل في عام 2015 والخاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك على نتائج أعمال الشركات، بوضع معالجات محاسبية اختيارية ومؤقتة للتعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادي الاستثنائي المتعلق بتحريك سعر الصرف.
بينما تدور فلسفة إحدى هذه المعالجات المحاسبية عن تمكين الشركات والتي هي اقتنت أصولاً بالعملات الأجنبية وذلك قبل تحركات سعر الصرف غير الاعتيادية والتب لازالت هناك التزامات تمويلية على هذا الأصل في 27 أكتوبر 2022 من رسملة خسائر فروق العملة على تلك الأصول وتسجيلها بقوائمها المالية في الأصول، للتخفيف من حدة أثر فروق سعر الصرف على نتائج أعمالها السنوية ومؤشراتها المالية.
اقرأ أيضًا: عاجل.. المركزي يقرر إعفاء الأفراد من عمولات التحويلات البنكية حتى نهاية 2023