عاجل.. المركزي يقرر إعفاء الأفراد من عمولات التحويلات البنكية حتى نهاية 2023
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، عددا من القرارات لتعزيز التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارا لجهود دعم التحول الرقمي.
وأوضح المركزي في بيان، أنه يمتد سريان القرارات التي تم إصدارها لمدة عام اعتبارًا من أول يناير وحتى نهاية ديسمبر 2023، والتي تتضمن إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد والتي يتم إجرائها عبر القنوات الإلكترونية "الإنترنت والموبيل البنكي" بالجنيه المصري.
وشملت القرارات كذلك، إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في شهر أبريل 2022، من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات اللحظية، حيث تعد المنظومة من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح كافة خدمات التحويلات للعملاء لحظياً طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.
كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي ترغب في تفعيل هذه الخدمة، وذلك لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية.
وشملت القرارات، تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل من خلال محفظة الهاتف المحمول، مع إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخري ، بالإضافة إلى وضع حد أقصى للمصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن 1 جنيه فقط، أما بالنسبة لمعاملات التحويل التي تتم بين أي محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيه للمعاملة.
اقرأ أيضا.. مفاجأة مدوية في شهادات 17.25%.. ”الطريق” يكشف حجم خسارة كسر شهادات الادخار بالبنوك
تأتي تلك القرارات استمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات المالية الرقمية، والاستفادة بما تقدمه من مميزات لإنجاز الخدمات المالية بسرعة ومن أي مكان وفي أي وقت، للمساهمة في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، وتعزيز الشمول المالي.
