عاجل.. مصدر: البنوك وفرت سيولة دولارية بـ5.3 مليار دولار خلال 45 يوما
كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى، عن تحقيق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، موضحا أن ذلك يأتي بالرغم من سداد مبلغ 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.
وبحسب المصدر، نجح الجهاز المصرفي ممثلا في البنوك المصرية، في تدبير سيولة دولارية تزيد عن 5.3 مليار دولار، منذ بداية نوفمبر وحتى منتصف شهر ديسمبر الحالي 2022.
وأكد المصدر، التزام مصر لعقود طويلة بسداد مديونياتها الخارجية، وأنها لم تتخلف يومًا عن سدادها، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تُقدر بنحو 34.1%، في الوقت الذي تُقدر فيه حدود المخاطر القصوى بنحو 50 %، وفقًا لما نشرته انتربرايز.
وأوضح المصدر، أن الجهاز المصرفي نجح في تدبير سيولة دولارية تزيد عن 4.5 مليار دولار خلال نوفمبر فقط.
وقفز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، ليصل إلى 33.532 مليار دولار، مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر 2022، ليحقق بذلك ارتفاعات متتالية خلال ال 3 أشهر الأخيرة تصل إلي 390.4 مليون دولار.
وفيما يخص قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي فقد ارتفعت إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر السابق عليه، كما بلغت قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي نحو 26.444 مليار دولار.
يذكر أن 3 دول خليجية قررت في وقتٍ سابق تجديد الودائع المالية لدى البنك المركزي المصري، بإجمالى 14.941 مليار دولار بنهاية يونيو 2022، فيما يبلغ إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري نحو 28 مليار دولار، منها 13 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، بخلاف 1.9 مليار دولار فوائد.
ولفت المصدر، إلي أن المصادر الدولارية للدولة تشهد تحسنًا مستمرًا، وهو ما ظهر جليًا في ارتفاع معدل نمو صادرات مصر بنسبة 53.1% خلال العام المالي الماضي لتسجل 43.9 مليار دولار.
كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب الـ 9 مليارات دولار، وشهدت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 121.1% لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022.
