عاجل .. البنك المركزي يعلن مستهدفات خفض تضخم الأسعار حتي عام 2026

أعلن البنك المركزي المصري، استمرار المعدل السنوي للتضخم العام بالحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الأخير من عام 2022، مسجلاً 18.7% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

وأضاف المركزي في بيان لجنة السياسة النقدية عقب إجتماعها اليوم، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي استمر أيضا في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5% في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017، وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعاً بارتفاع اسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعاً واسع النطاق.

ونوه المركزي، إلي أنه نتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن عنه مسبقاً من قبل البنك المركزي والبالغ (7%± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022.

وتشير لجنة السياسة النقدية الي تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.

مستهدفات معدل التضخم

وتأكيداً على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع اعلان البنك المركزي سابقاً عن استهداف معدلات تضخم على مسار نزولي، فقد تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى (7%± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2024، ومستوى (5%± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

اقرأ ايضا.. عاجل.. البنك المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفائدة 3%

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و 17.25% و 16.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس أيضا إلى 16.75%