فلسطين: قانون الإبعاد من القدس ”عقاب جماعي” وتصعيد خطير
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مشروع قانون إسرائيلي ينص على تجريد الفلسطينيين من الجنسية والإبعاد من القدس إذا حصلوا على دعم مالي من السلطة الفلسطسنية، وقالت إنه "شكل مختلف من العقاب الجماعي"، و"يصعد التوترات بشكل خطير".
صادق الكنيست في 11 يناير على مشروع القانون، الذي ينص على وجوب إبعاد "المعتقلين بسبب جرائم الأمن القومي" عن طريق التجريد من جنسيتهم، إذا تقرر أنهم يتلقون أموالًا من الحكومة الفلسطينية.
ووفقًا للبيان الذي أدلى به الكنيست، تم قبول مشروع القانون، بأغلبية 89 صوتًا مقابل 8 أصوات معارضة.
ويجب أن يمر القانون عبر الجولتين الثانية والثالثة من التصويت ليصبح قانونًا.
وجاء في البيان أن "البرلمان الإسرائيلي وافق على القراءة الأولى لمشروع قانون إسقاط الجنسية أو الإقامة الدائمة للأشخاص الذين يتلقون علاوات أو رواتب من السلطة الفلسطينية".
ومشروع القانون الذي تم قبوله بأغلبية الأصوات أحيل إلى اللجنة المشتركة للشؤون الداخلية واللجنة البرلمانية لدراسته والتحضير للجولتين الثانية والثالثة من التصويت.
ينص مشروع القانون على سحب الجنسية أو إلغاء الإقامة الدائمة في القدس الشرقية المحتلة، للأشخاص المسجونين "لارتكابهم جريمة انتهاك الثقة في دولة إسرائيل" إذا ثبت أنهم تلقوا تمويلًا من السلطة الفلسطينية.
كما يشمل الترحيل اللاحق لهؤلاء الأفراد، إلى المناطق الخاضعة للإدارة الفلسطينية أو قطاع غزة.
إدانة من فلسطين
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تم وصف مشروع القانون، بأنه "شكل مختلف من العقاب الجماعي"، "يصعد التوترات بشكل خطير".
وأكد البيان أن مشروع القانون "عنصري" و"جريمة ضد القانون الدولي"، وقال البيان إن "الكنيست الإسرائيلي يتبني سلسلة من مشاريع القوانين التي تنطوي على تمييز عنصري والتي من شأنها إسقاط الجنسية، أو الإقامة الدائمة للمعتقلين الفلسطينيين".
وذكّر البيان بأن السلطة الفلسطينية تقدم مساعدات مالية لعائلات الأسرى سنويا، وقال البيان إن "السلطة الفلسطينية تتعرض لضغوط من إسرائيل لأنها تقدم مخصصات لعائلات الأسرى".
ضغطت الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المعارضة للموافقة على مشروع القانون ودعمه، وتم قبوله من قبل لجنة خاصة في البرلمان الإسرائيلي، مما يمهد الطريق أمام سنه.
استند مشروع القانون إلى الادعاء بأن العديد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة حصلوا على تمويل من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ هجمات ضد إسرائيل.