البنك المركزي ينتهي من تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية
أعلن البنك المركزي المصري، الانتهاء من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والبنوك العاملة في السوق، وكذلك تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي، ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي "التي تم إنشائها خصيصًا لهذا الغرض" وذلك بدءًا من يوم 24 سبتمبر 2023.
وأوضح المركزي في بيان، أن هذه الإجراءات تساهم في تطوير ورفع كفاءة وتنشيط التعامل على أدوات الدين الحكومي "أذون وسندات الخزانة المصرية" بحيث تتواكب مع الممارسات والمعايير الدولية في ذلك الشأن، الأمر الذي يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية الأجنبية والمحلية وخلق بيئة تنافسية بهدف الوصول للتسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.
وقام فريقي عمل المشروع من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي وكذا الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي في هذا السياق، بالمساهمة بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتكامل وتطوير تلك النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لهذه العمليات، وذلك بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.
كما قام كل من البنك المركزي والبورصة المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، بتحديث أنظمة البنية التكنولوجية لديهم بإضافة خصائص وآليات جديدة لتنفيذ وتسوية إصدارات السوق الأولي وعمليات السوق الثانوي والإيداع لأذون وسندات الخزانة المصرية، والتي تتضمن الربط بين هذه الأطراف مع جميع المتعاملين على أدوات الدين الحكومي.
ويقوم البنك المركزي المصري، بمتابعة مستجدات آليات تحديث وتطوير أدوات الدين الحكومي بالأسواق المحلية والدولية من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
اقرأ أيضا.. البنك المركزي يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والاقتراض