محافظ البنك المركزي يبقي علي سعر الفائدة.. وخبراء: يؤكدون الأنسب في الوقت الراهن

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الابقاء علي سعر عائد الإيداع والإقراض دون تغيير عند المستوي 16.75%  للإيداع و 17.75 % للإقراض، وذلك خلال اجتماعها اليوم الخميس ، بالإضافة إلي الإبقاء علي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، دون تغيير عند المستوي  17.25% ،وسعر الخصم عند المستوي 17.25 % .

وقال بيان البنك المركزي  إنه بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية، فإن بيانات التضخم الأخيرة تشير إلي نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، وأن التضخم الشهري سجل معدلات منخفضة علي الرغم من ارتفاع أسعار بعض السلع و الخدمات المحددة، بناءاً عليه قررت لجنة السياسة النقدية ،بقاء أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، حيث تري أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم .

بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفي مظهر إن محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر، يبقي علي سعر الفائدة ثابت للمرة الخامسة علي التوالي ،بسبب أن مؤشرات التضخم لم تشهد سوى زيادة بسيطة، وترجع إلى عوامل موسمية ومؤكدة أن اتخاذ القرار ليس بالسهل، خاصة وان زيادة الفائدة ستؤدى إلى ارتفاع العجز فى الموازنة العامة بالدولة وخفض الفائدة لن يجدى فى إيقاف خروج جزء من المستثمرين من السوق المصري ،الذي يعتبر من الأسواق النشأ .

وأضاف مظهر في تصرياحت خاصة لـ "الطريق" أن تثبيت أسعار الفائدة، بسبب رغبة وزارة المالية في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، وأشار أن رفع سعر الفائدة سيكلف موازنة الدولة أعباء مالية كبيرة بسبب ضخامة الدين العام المحلي.

 
فيما قال الخبير الاقتصادي الدكتور معتصم راشد، إن بقاء سعر الفائدة ثابت دون تغييرلا يشجع علي وجود  استثمار حقيقي في مصر، نظراً لارتفاع الفائدة علي حد تعبيره .وأضاف أنه من يتتبع المشهد الاقتصادي في مصر يدرك أن سبب السياسات الحالية مدي سوء الحالة الاقتصادية في السنوات الماضية.
 
وأضاف "راشد"  أن محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر، محاصر بين عدة قرارات أفضلهم هو تثبيت أسعار الفائدة، وأشار إلي تأثير الاقتصاد العالمي علي الأوضاع الاقتصادية في مصر بصورة كبيرة، فبعض الدول الناشئة شهدت انهيارات كبيرة تتمثل في انخفاض حاد بقيمة العملة المحلية ،وانهيار أسواق المال و ارتفاعات حادة في معدلات التضخم أدت إلي زيادة أسعار الفائدة بصورة غير مسبوقة.