الرقابة المالية: أول إصدار من السندات الخضراء في مطلع 2020
كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عند دعوة الهيئة لعقد اجتماع استشاري لمجموعة من الخبراء في مجالات الاستدامة ومسؤولين من وزارة البيئة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة، لبحث رؤية الهيئة في وضع تصنيف للمشروعات الخضراءGreen projects taxonomy تمهيداً لوضع دليل لإصدار السندات الخضراء في مصر، يضع أمام المستثمرين المحليين والدوليين كافة التفاصيل المتعلقة بخطوات إصدار السندات الخضراء والتعريفات المتعلقة بها.
وقال محمد عمران، فى بيان صحفى اليوم الخميس، إن مقترح الهيئة لإنشاء تصنيف للمشروعات الخضراء يبنى أساس مشترك بين الدولة والمستثمر في المفاهيم والفرص الاستثمارية في نطاق الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى تيسير جذب المؤسسات المالية العالمية التي تستهدف تلك النوعية من المشروعات الخضراء بما يُسرع الخطى لنمو سوق السندات الخضراء في مصر.
وأضاف عمران، أن الرقابة المالية استطاعت خلال عام 2019 أن تحقق خطوات إيجابية داخل القطاع المالي غير المصرفى بوضع الاستدامة في دائرة الاهتمام وخلق قدر كبير من الوعي لدى صانعي السياسية الاستثمارية بالاهتمام بقضايا التغير المناخي والحرص على الدخول في مشروعات مرتبطة بالاستدامة، ورأت الهيئة أن وضع قائمة بالقطاعات المستهدفة سيزيد من التوجه للاقتصاد الأخضر، وهو ما استفدنا به من تجربة العمل مع إحدى مؤسسات التمويل العالمية المهتمة بالاستدامة وإحدى الشركات المحلية التي ستصدر قريبا أول إصدار من السندات الخضراء في مصر في أوائل عام 2020.
أوضح عمران، أن وحدة التنمية المستدامة بالهيئة قد أعدت مقترحاً بعد دراسة التجارب العالمية في هذا الشأن، يضع تصنيفا للمشروعات الخضراء في ثلاث فئات هي مشروعات قليلة الانبعاثات الكربونية، ومشروعات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، والمشروعات التي تستهدف على وجه التحديد حفظ وحماية التنوع البيولوجي الأرضي والمائي، بما في ذلك حماية البيئات الساحلية والبحرية، يستهدف توفير دليل لمساعدة المستثمرين على فهم ما إذا كان النشاط الاقتصادي مستدامًا على نحو لا يقبل الشك، كما أن التصنيف يؤكد على توحيد اللغة بين المستثمرين وواضعي السياسات والمراقبين وهو ما يُسهم في التأكد من أن المشروعات والاستثمارات تفي بالمعايير البيئية وتتسق مع الأطر الدولية رفيعة المستوى مثل اتفاقية باريس.
