قبل اجتماع السياسية النقدية المقبل.. خبراء يرسمون قرار ”المركزي” لسعر الفائدة

عادت مصر مرة أخرى لقائمة أعلى دول العالم في سعر الفائدة الحقيقي بعد تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ نحو 7 سنوات، وأصبح سعر الفائدة الرئيسي المعدل وفقاً للتضخم في مصر قرب 8.5 بالمائة، ليتجاوز نظيره في تركيا وأوكرانيا ويتساوى مع عدد قليل جداً من الأسواق الناشئة وفقا لما قالته وكالة بلومبرج.

 

وكان وزير المالية محمد معيط قال إن عائداً بنسبة 3 بالمائة يزيد أو يقل نقطة مئوية واحدة، سيكون "سعر فائدة حقيقي معقول يجعل مصر جذابة".

 

وقرر البنك المركزي المصري في اخر اجتماع له خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 بالمائة، و14.25 بالمائة، و13.75 بالمائة، على الترتيب.

 

ويتوقع الخبراء خفض المركزي لسعر الفائدة في الاجتماع المقبل، والذي من المقرر اقامته يوم 16 يناير المقبل.

 

وفي هذا الصدد يقول خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، لـ"الطريق" إن تراجع التضخم لهذا النحو لأول مره منذ سنوات، وارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار لأعلى مستوياته منذ 2017، كل هذه دلائل على أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح كما أنه من المرجح أن يخفض المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل.

 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن عام 2020 سيشهد انخفاض في سعر الفائدة في أول اجتماع ثم استقرارها في الاجتماعين التاليين للأول، مستبعدا لجوء المركزي لرفع سعر الفائدة في أي من اجتماعتها المقبلة.

 

ومن جهته قال زكريا أبوالعزم الخبير الاقتصادي، لـ"الطريق" إن العام المقبل هو عام الاستقرار في الساحة المصرفية، من جهة سعر الفائدة وسوق المال، وسيشهد تراجعا للعملة المحلية أمام الورقة الخضراء، موضحا أن الاستقرار يعود بسب التحسن الاقتصادي.

 

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبدالعزيز الخبير المصرفي، لـ"الطريق" إن تحسن القطاع المصرفي وتعافيه منذ النكسات التي تعرض لها منذ عام 2011، فقد شهد العام الماضي استقرارا للعملة أمام الدولار بينما شهد العام الحالي أكبر تراجع للعملة الأمريكية أمام الجنيه منذ سنتين، متوقعا أن يشهد العام القادم تراجع أكبر للورقة الخضراء أمام الجنيه مسجلا نحو 14.35 جنيها مقابل الدولار.

 

وأرجع الخبير المصرفي، تراجع الدولار بهذا القدر لتحسن البيئة الاقتصادية وحصد نتائج المشروعات القومية والاستثمارية التي تتبناها الدولة بالاضافة إلى عودة القطاع السياحي للعمل أفضل من السابق.