طارق فهي لـ”الطريق”: تركيا ستراوغ القرارات الصادرة عن مؤتمر برلين بشان ليبيا.. وتسعى لفرض ”الأمر الواقع”

تستعد ألمانيا اليوم الأحد لاستضافة مؤتمر برلين للتوصل لحل يساعد على إنهاء الأزمة الليبية التي دخلت عامها الثامن على التوالي، ومن أبرز الدول المشاركة في المؤتمر: "مصر، وروسيا، وتركيا، والولايات المتحدة، والصين، وإيطاليا، وفرنسا، والإمارات"، بالإضافة إلى طرفي النزاع الليبي.

وأكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة القاهرة ورئيس وحده الدراسات الإسرائيلية بمركز دراسات الشرق الأوسط، أن مؤتمر برلين على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة وأنه لا توجد مسارات أو مقترحات أخرى تم طرحها الآن من أجل إيجاد حل يساعد على إنهاء الأزمة الليبية، خاصة وبعد أن سقط "اتفاق الصخيرات"، مشيرا إلى أن هناك ضرورة قصوى من أجل بناء استحقاق سياسي استراتيجي، للتعامل مع الأوضاع في ليبيا.

ونوه "فهمي" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أنه وإذا توافقت المواقف السياسية للدول التي ستجتمع معا في المؤتمر، سيتم تهيئة الظروف لغسان سلامة باعتباره مبعوث ليبيا لدى الأمم المتحدة، لمساعدته على الوصول لخريطة طريق سياسية وفق استحقاق زمني معين لمواجهة كل ما يجري في ليبيا.

وحول سؤاله عن تركيا وموقفها من القرارات التي من المحتمل اتخاذها في "مؤتمر برلين" إذا لم تكن في صالحها، قال الدكتور طارق فهمي، إن تركيا لن تبالي كثيرا بأي قرارات سيتم اتخاذها، مؤكدا أنها ستراوغ وسوف تسعى لاتباع سياسات الأمر الواقع، وستدعي بصورة أو بأخرى أنه لن تتم أي تسوية في ليبيا بدون أن تكون هي حاضرة فيها، وهي نفس الوسيلة التي أتبعتها من قبل لكي تتمكن من التدخل في الشان الداخلي لإقليم شرق المتوسط، وفي قضية الغاز والثروات الطبيعية.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية في حواره مع "الطريق" أن فرض العقوبات على تركيا لن يفيد، وحتى الضغط عليها لمنع تمددها العسكري في ليبيا لن يفيد، خاصة وأنها مدعومة بروسيا التي تعد من الدول الأساسية المشاركة في مؤتمر برلين، موضحا أن هناك تخوفات من أن يكون هناك ردود فعل مباشرة لمواجهة تركيا وهو ما سيتم في مسارين:
المسار الأول: هو إصدار الأتحاد الأوروبي قرارات خاصة لتفعيل منظومة العقوبات على غرار ما حدث في سوريا، موضحا أن بعضا من هذه العقوبات تم تنفيذها بالفعل.

الاتحاد الأوروبي

أما المسار الثاني: فيتمثل في تدخل أطراف جديدة مثل الولايات المتحدة التي وصف "فهمي" موقفها أنه ما يزال مراوغ، منوها أنه من المحتمل أن تتدخل كل من ألمانيا وفرنسا لفرض ضغوط مباشرة على القوى الأخرى، لتقويض الموقف التركي ومحاصرته لكي لا يتوسع ويتدخل أكثر في الشأن الليبي.

واختتم الدكتور طارق، بالإشارة إلى أن تركيا سوف تبذل قصارى جهدها لكي تستعيد تمددها في ليبيا بصورة أو بأخرى، ومن المتوقع أيضا أن ترسل قوات عسكرية جديدة، لذلك يستلزم ممارسة ضغوط مشددة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع تضافر الإرادت السياسية بين الدول المعنية والتي يأتي على رأسها على المستوى الإقليمي: "مصر والإمارات والسعودية"، وعلى المستوى الأوروبي " فرنسا وألمانيا"، وعلى المستوى الدولي يستلزم التدخل من قبل روسيا، لمنع التمدد التركي في ليبيا بأي شكل من الأشكال.


أردوغان