سعاد صالح.. تخصص فتاوى ”شاذة”.. جواز رؤية الرجل لسيقان خطيبته.. ومعاشرة البهائم.. واباحة ”الأدوات الجنسية” أبرز تصريحاتها.. و”دينية النواب” تطالب بقانون لوقف الفوضى (فيديو)
من وقت لأخر تخرج علينا الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، بفتوى جديدة وغريبة لتثير الشارع المصري وتحدث سجالًا حادًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الفتاوى الجنسية والشاذة التي لم يسمع بها أحد من قبل.
ويرصد "الطريق" أبرز الفتاوى الغريب الصادرة عن أستاذ الفقه المقارن.
"يجوز للرجل رؤية شعر خطيبته وذراعيها والساقين"
قالت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، إن أهم مرحلة في الزواج هي "الخطوبة" لأنها مقدمة لعقد الزواج وتعارف تام بين الخطيبين.
وأضافت صالح خلال مداخلة لها في برنامج تليفزيوني، مساء أمس الثلاثاء، أن هناك آراء فقهية تجيز للشاب المتقدم لخطبة الفتاة أن يرى شعرها وذراعيها والساقين وهذا الرأي عند الحنابلة.
وتابعت صالح، أن الرأي الشهير عند الحنابلة أنه يحق للخاطب رؤية ما يراه أثناء أعمالها المنزلية، لكن الجمهور لم يقبل بذلك، معقبة: "أنا مع رأي الحنابلة أن تظهر الفتاة شعرها وذراعيها وساقيها لطالب خطبتها دون خلوة".
"جواز معاشرة البهائم"
ولم تكن تلك الفتوى الأولى التي أخرجتها صالح لتثير الشارع المصري فقد أصدرت فتوى سابقة عن إباحة نكاح الرجل للبهائم، وكانت الفتوى الأكثر صدمة.
قالت صالح، إن كتب الفقه منذ زمن مليئة بأقوال الفقهاء بجواز معاشرة الرجل للبهائم، مؤكدة أن بعض الفقهاء أجازوا للرجل معاشرة البهائم من أجل قضاء شهوته الجنسية، وذلك على أساس أن البهائم لا تكليف لها، ويحق للرجل في حالة الضرورة أن يعاشر البهائم، على حسب أقوال الفقهاء، على حد تعبيرها.
وتابعت أستاذة الفقه المقارن، أن جمهور الفقهاء حرموا ذلك الفعل، وذلك على أساس أن العلاقة الجنسية علاقة شريفة ومقدسة ولا يجوز أن تنزل إلى مستوى البهائم، بل هي علاقة لها ضوابط مشروطة من قبل المولى عز وجل .
"إباحة استخدام الأدوات الجنسية"
ومن الفتاوى الغريبة التي أصدرتها الدكتورة سعاد صالح، إباحة استخدام الأدوات الجنسية بين الزوجين أثناء العلاقة الحميمية، قائلة: "يجوز للزوجين الاستعانة بالأدوات الجنسية الجلدية أثناء العلاقة الحميمية"، مؤكدة أنها حلال لأنها تعتبر من الأجهزة الطبية.
وأضافت صالح، خلال لقائها في برنامج تليفزيوني، أن الهدف من تلك الأدوات الجنسية هي إثارة الزوجة أكثر وهو المطلوب لإشباع الزوجين أثناء عملية الجماع.
"المنتحر ليس كافرًا"
ومن الفتاوى التي اطلقتها أيضًا أن الامنتحر ليس كافًرا، قائلة: إن المسؤولية الأسرية تقع على الزوج والزوجة بشأن انتحار الطفل، فالرجل مسؤول عن رعيته، مطالبة بضرورة وجود حوار مع الأبناء.
وأكدت صالح، أن المنتحر ليس كافرًا وإنما عاصي، وقالت: النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه ولكن سمح للصحابة بالصلاة عليه، واعتبره كالمريض الذي يأس من الشفاء.
"اللجوء إلى شيخ ليرد الإنسان إلى دينه شرك بالله".
ورفضت الدكتورة سعاد صالح، لجوء بعض الناس لشيوخ ليسوا من أهل العلم والسير ورائهم لردهم إلى دينهم، بعد "رمي اليمين" وغيرها من الأمور، قائلة: "الشرعي هو التوبة، لأن التوبة بالقلب".
وأضافت صالح: "التي تلطم أو تشق ملابسها في جنازة، أو غيرها من الأمور التي يخبرهم بها شيخ أو غيره وإن كان ليس فيها ضرر أعتبرها شرك بالله".
"يحق للمرأة الامتناع عن معاشرة زوجها"
وعن العلاقة الحميمية بين الزوجين، قالت صالح، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح"، وذلك صحيح إلا في حالات معينة.
وتابعت صالح، أن جمهور المحدثين قال: "إذا امتنعت المرأة لرفع الضرر عنها إذن ليس هناك لعن لها لأنه امتناع بعذر، والمرأة غير مطالبة بالاستجابة لزوجها كلما طلبها زوجها وإلا الملائكة تلعنها".
"يجوز ترقيع غشاء البكارة"
وكانت صالح، قد أبدت اعتراضها على مسألة طلب بعض الشباب المقبلين على الزواج بإجراء "كشوف عذرية" للفتاة المتقدم لزواجها، باعتبار أن هذا الأمر لا يصح، ويعد تشكيكا مباشرة في سمعة فتاة بريئة.
وأكدت أن عملية ترقيع غشاء البكارة جائزة للفتيات لسترها قبل أن يتم قتلها، أو اتجاهها إلى الانحراف، لذلك فإنها أجازت إجراء تلك العملية لستر الفتاة التي ربما اخطأت او كانت ضحية انسان بفكر شيطاني .
"دينية البرلمان" تطالب بتفعيل قانون تنظيم الفتوى
وعن الفتاوى الشاذة الصادرة ممن ليسوا أهلًا للفتوى، قال النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الحاجة لإقرار قانون تنظيم الفتوى عبر وسائل الإعلام بات أمرًا ملحًا لوقف الفوضى التي تتسبب في إفساد المجتمع.
وأوضح "حمروش"، أنه تقدم بقانون وافقت عليه المؤسسة الدينية الرسمية ممثلة في الأزهر والإفتاء والأوقاف، ولم يطرح للنقاش باللجنة العامة بمجلس النواب حتى الآن لوقف هذه المهازل التي تثير الكراهية والتعصب، لافتًا إلى أنه يجب تقنين الفتوى في أحد المؤسسات المعنية .
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن قانون الفتوى العامة سينهي تلك الفوضى التى تثير الكراهية والتعصب وعدم قبول الآخر والكراهية، مطالبًا بتفعيل ومناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة عبر وسائل الاعلام لحماية المجتمع من هذه الخزعبلات.
