عضو ”تنسيقية شباب الأحزاب”: سد النهضة ملف سياسي وقادرين على حفظ حقوقنا المائية
قال محمد طه، عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الجيل، إن إثيوبيا حالة سياسية فريدة من نوعها بها مجموعة من التكوين القبلي والأثني المتعدد، وهى الدولة المحورية فى القرن الأفريقي، حيث كانت تحت الحكم الإمبراطوري حتي حكم الإمبراطور هيلاسيلاسي بعدها حدث التحول السياسي في الحكم، من جماعة الأمهرا الحاكمة بموجب زعامة أنهم من نسل سيدنا سليمان وكان كل إمبراطور لأثيوبيا ينتمى إلى الأمهرا فى فترة الحكم الإمبراطوري.
وأضاف "طه"، فى تصريح خاص لـ"الطريق"، أنه فى فترة التحول السياسي، انتقلت زمام الأمور فى المرحلة التالية إلى الجبهة الحاكمة آخر ٢٥ عامًا بقيادة جماعة التجري مع إندماج لجماعة الأمهرا والأرموا معهم في نظام الحكم إلا أن الاختلافات أبعدت الأروموا عن الصورة خلال الفترات السابقة؛ لتبقي جماعة الأروموا الأكثر عدد وصاحبة الدور المحوري في عملية التحول منذ ١٩٩١ بعيد عن الائتلاف الحكام فى إثيوبيا، لافتًا إلى أن نظام الحكم فى إثيوبيا هو الفيدرالية الأثنية منذ ١٩٩١.
وأوضح "طه"، أنه حتى بداية ظهور آبي أحمد والذي ينتمي إلى جماعة الأروموا وتوليه منصب رئيس الوزراء؛ نجد أنه سعى إلى وضع صيغ للتفاهم وتقارب نسبي لوجهات النظر حول المشاكل الإقليمية مع دول الجوار (مصر، السودان، إيريتريا) لتأخذ أشكال التقارب والتفاهم وأحيان أخري التعنت ومحاولة فرض أمر واقع بإرادة منفردة، رغبة في تحقيق مكتسبات إضافية وخدمة مصالح حلفاء لأثيوبيا.
وتابع عضو حزب الجيل، أن آبي أحمد سعى داخليًا إلى إصلاح الأوضاع السياسية بعودة الأروموا إلى الائتلاف الحاكم وعودة المعارضين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ليفتح صفحة جديدة للعلاقات داخل المجتمع الأثيوبي، كما سعي إلى إحداث محاولات لحدوث نوع من الإندماج الوطني الوظيفي داخل المجتمع الأثيوبي المتعدد الأثنيات بعيدًا عن الصراعات المسلحة ورغبة بعض الجماعات فى الإنفصال وإنشاء دولة مستقلة.
واستطرد عضو حزب الجيل حديثه قائلًا: لكن الشأن الأثيوبي داخليًا وخارجيًا يتأثر بقوة بالعامل الخارجي ومصالح بعض الدول المتداخلة مع إثيوبيا في المصالح (الولايات المتحده الأمريكية، إسرائيل، تركيا، قطر)، مشيرًا إلى أن إثيوبيا مؤثرة فى السياسات الدولية للقرن الإفريقي ووجودها فى حالة عدم استقرار يفيد بعض الدول لتنفيذ سياسات تخدم مصالحهم وتأثر علي دول أخري فى المنطقة (السودان، المملكة العربية السعودية، مصر).
وقال فيما يخص الداخل الأثيوبي، يتم الترويج بأن سد النهضة هو المشروع القومي الذي معه سوف يتم حل كل المشكلات التي تواجه إثيوبيا، وأنه مفتاح التنمية والرخاء، والواقع أن موقع السد علي حدود السودان وأن كفاءة السد فى إنتاج الكهرباء تحتاج إلى إنشاء بنية تحتية تساعد فى نقل الطاقة الكهربائية المتولدة من السد وهذه البنية غير متواجدة حتى الآن، فضلًا عن ذلك فإن تكلفة هذه البنية التحتية ضخمة، بالإضافة إلى التمويل الضخم الذي تم فى مراحل إنشاء السد ومستمر من بعض الأطراف.
وأكد "طه"، أن إثيوبيا ليست فى حاجة إلى تخزين المياه، لاسيما أنها من الدول الغنية بالموارد المائية (الأمطار تغدي إثيوبيا أغلب فترات العام)، كما يوجد بها عدد من السدود تعمل على تخزين المياه بكميات مقبولة، مشيرًا إلى أنها دشنت بناء سد تنزانيا وهناك نية بإنشاء سدود أخرى وهو ما سيؤثر سلبيًا على الدول الجوار فى حوض النيل ويعطي إشارة إلى احتمال أزمات.
اقرأ أيضًا..برلماني: حقنا مكفول بالقانون الدولي في أزمة سد النهضة
كما أكد أن سد النهضة سد سياسي بالأساس تسعي إثيوبيا من خلاله إلى التواجد فى المجتمع الدولي، لتصبح عامل مؤثر إقليميًا فى القرن الإفريقي وتمارس من خلال السد بعض الضغط لخدمة مصالح لها متعددة ولأطراف أخري فاعلين فى المنطقة تسعي كل منهم إلى خدمة مصالحهم ولكن يمارسون الضغوط عن طريق إثيوبيا، مشيرًا إلى أن العامل الخارجي فى إثيوبيا يؤثر بشكل كبير فى سياسات إثوبيا إقليميا وما تمارسه من سعي فى المفاوضات لتأخيرها، وترويج لتصريحات والإعلان عن الانسحاب من اجتماع اليوم فى واشنطن ما هو إلا نوع من قلة الحيلة، وعدم وجود مبررات حقيقية من الجانب الأثيوبي للإلتزام بالمفاوضات ومسارها.
اقرأ أيضًا..أستاذ موارد مائية: علينا تعويض نقص المياه من مخزون بحيرة ناصر مع ترشيد الاستهلاك
وأشار إلى أن تصريحات الخارجية المصرية تكشف الحقائق كاملة فى مسار المفاوضات والنوايا الإثيوبية بعدم الإلتزام بمسار المفاوضات والتعنت، لكن الدولة المصرية قادرة على حفظ حقوق مصر التاريخية من مياه النيل وماتمثله لمصر من مصلحة مصيرية، وعلى الجانب الإثيوبي الإلتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقع عليها مع مصر ومسار المفاوضات الخاص بسد النهضة، لاسيما أن ما تقوم به إثيوبيا من سياسات فى بناء السدود فى المنطقة سوف يكون له آثار سلبية على دول حوض النيل، ويؤدي إلى إفتعال أزمات يمكن تلافيها بالتعاون المشترك والإلتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمساهمة فى تنمية الموارد المائية وتعظيم الإستفادة منها والحفاظ عليها.
واختتم عضو تنسيقية شباب الأحزاب حديثه قائلًا: الدولة المصرية تسعى من خلال أجندة إفريقيا ٢٠٦٣ إلى إحداث التكامل الاقتصادي الإفريقي، مشيدًا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي "إسكات البنادق وإيقاف الصراعات"، فالقارة الإفريقية تمتلك كل مقومات النجاح من ثروات ومقدرات لكنها تحتاج إلى إيقاف الصراعات الداخلية الأثنية فى دول إفريقيا جنوب الصحراء، والتعاون من أجل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، مؤكدًا أنه على وجه العموم فهو يتوقع وجود مساحات للتفاهم برعاية "usa" وليس جنوب إفريقيا؛ فالعامل الخارجي يتحكم فى سياسات إثيوبيا.
