خبير سوق مال: قرار السعودية زيادة انتاج البترول يسبب أزمة اقتصادية شبيهة بعام 2008
جاء قرار السعودية بزيادة مبيعاتها من البترول إلى 12.3 مليون برميل يوميًا في شهر أبريل بزيادة 300 ألف برميل يوميًا عن الطاقة القصوى المستدامة البالغة 12 مليون برميل يوميًا، ردًا على قرار "أوبك" بخفض إنتاجها، في ظل الأزمة العالمية جراء انتشار فيرس كورونا، الأمر الذي قد يشعل الأجواء في بعض الدول التي سيتأثر اقتصادها .
وفي أعقاب قرار السعودية اليوم، خسر خام برنت بعضًا من مكاسبه ليصل إلى 35.48 دولار.
اقرأ أيضا : استرداد 11 وحدة سكنية شاغرة مملوكة لجهاز مدينة الشروق
وضخت السعودية 9.7 مليون برميل يوميا في الشهرين الأخيرين، وتبلغ طاقة إنتاج النفط السعودية 12 مليون برميل يوميا مما يعطيها القدرة على زيادة الإنتاج سريعا.
وعلق أيمن فودة، خبير سوق المال، على قرار السعودية بزيادة مبيعاتها في شهر أبريل، أن هذا القرار جاء مع تعنت الدول المنتجة من خارج أوبك بقيادة روسيا وعدم موافقتها على قرارات اجتماع أوبك نهاية الأسبوع الماضى بتخفيض الانتاح بـ1.5 مليون برميل يوميا، والذى قوبل من السعودية بالعزم على زيادة إنتاجها من 9.7 مليون برميل إلى 10 مليون برميل أو أكثر لزيادة المعروض.
وأضاف خبير سوق المال، في تصريح خاص لـ"الطريق" أن قرار السعودية هوى بأسعار خام برنت و الخام الخام الخفيف، والتي تراجعت بأكثر من 30% فى أعلى نسبة تراجع، إلى 34 دولار لخام برنت وأقل من الـ 30 دولار للبرميل للخام الخقيف، ما أنعكس على كافة الأسواق المالية بلا استثناء بسقوط تراوح ما بين ال 5 - 10%، كان من نصيب السوق المصرى تراجعا فاق الـ7.5 % مع خسائر فى رأس المال السوقى تجاوزت الـ30 مليار جنيه بجلسة أمس الإثنين فقط .
وتابع "فودة" مع عزم السعودية المضى فى زيادة إنتاجها فى أبريل ليصل إلى 12.5 مليون برميل في يوم قرار يعود بالنفط لمستوى الـ 25 دولار للبرميل فى تكرار لسيناريو ما حدث إبان الأزمة المالية العالمية 2008، وعن تداعيات ذلك على مصر فهناك شق إيجابى ينحصر فى تدبير مصر لجزء من إحتياجاتها البترولية بالإستيراد و هو ما سيوفر من فاتورة دعم المواد البترولية لصالح الموازنة العامة للدولة .
كما أن انخفاض سعر الغاز عالميا، سينعكس سلبا على مصر بعد تحولها لتصدير الغاز، والذى نتوقع معه قرار قريب بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد و الأسمدة و السيراميك و البتروكيماويات خلال المرحلة القادمة.
