”مباشر تداول”: تراجع التضخم ربما يدفع المركزي لخفض الفائدة

قالت "بحوث مباشر تداول"، إن قراءة التضخم في مصر لشهر فبراير، يمكن أن تحث البنك المركزي المصري، على خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل، واسئتناف دورة التيسير النقدي.

 

وأوضحت "مباشر" في مذكرة بحثية صادرة اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي المصري لايزال بحاجة إلى أن يأخذ في اعتباره عدة عوامل أخرى بجانب التضخم.

 

وبحسب المذكرة، ستكون مهمة صعبة لتقييم الأثار المتعددة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري.

 

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالأمس، إن معدل التضخم الأساسي السنوي استقر عند 4.9% في فبراير 2020، مقابل 6.8% في يناير 2020.

 

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الشهر الماضي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.

 

وكان المركزي المصري اتبع خلال العام الماضي سياسة التيسير النقدي وقام بخفض معدل الفائدة 4 مرات في 2019 منها 3 مرات على التوالي في "أغسطس وسبتمبر ونوفمبر"، بالإضافة إلى خفض ببداية 2019 في فبراير.

 

وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة المالية المصرية، تغير بعض افتراضيات الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجاري (2019-2020)، تماشياً مع الأحداث الاقتصادية عالمياً ومحلياً.

 

وبشأن أسعار الفائدة، قررت المالية خفض الافتراضات عند 15.4% بدلاً من افتراضات سابقة عند 15.5% في بداية العام المالي الجاري وذلك في ضوء التأثر بالتضخم والذي اتجه إلى مسار نزولي في عام 2019 بالإضافة إلى الانخفاض في أسعار الفائدة دولياً.

 

وفي 3 نوفمبر 2016، قرر البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ليتم تحديد السعر وفق آليات العرض والطلب.